ينصبّ تركيز كافة المجتمعات حاليا على مكافحة جائحة الكورونا (كوفيد-19) وهو تصرّف في محلّه، حيث يختبر هذا الوباء جميع المنظومات الصحية ويكشف بقسوة عن عيوبها. واتّسمت المقاربة التي انتهجتها بلادنا إلى حدّ الآن بتعبئة موارد وزارة الصحة بغرض تشخيص حالات الإصابة المؤكّدة وتوفير الرعاية للمصابين بالفيروس، وكثيرا ما جاء هذا الأمر على حساب استمرارية خدمات الرعاية الصحية الأساسية التي ينبغي تأمينها مهما كانت الظروف. هناك العديد من المخاطر التي تُحيق بصحة المرأة، من قبيل ارتفاع في عدد حالات العنف ضد المرأة في المجال الأسري وارتفاع عدد وفيات الأمهات وعبء المرض نظرا إلى عدم توفّر عمليات مراقبة الحمل وعدم تحديد حالات الحمل عالية المخاطر إلى جانب اللجوء إلى عمليات الإجهاض عالية الخطورة بالنسبة إلى النساء اللاتي لا يرغبن في إكمال الحمل.
إنّ الوضع الراهن يبعث على القلق الشديد لا سيما أن عدد الولادات الحالي يتجاوز 210000 ولادة سنويا إضافة إلى ما يناهز مليون زيارة طبية ما قبل الولادة وأن حوالي 50% من النساء يستعملن التنظيم العائلي وبالتالي يحتجن إلى التزوّد بوسائل منع الحمل بصفة منتظمة. وقد جاء هذا الوضع في سياق يشهد انخفاضا في أداء البرنامج الوطني للصحة الإنجابيّة واقترانه بما يلي:
- تراجع في نسب استعمال وسائل تحديد النسل مقارنة بالسنة 2011–2012 (المسح العنقودي متعدد المؤشرات 6) وارتفاع في نسبة الحاجيات غير الملباة في مجال منع الحمل.
- الإبلاغ عن شهادات رفض للإجهاض في الهياكل العمومية والخاصة.
- عدم توفّر وسائل منع الحمل المؤمّنة وذات الأداء العالي مثل اللولب الرحمي خلال أكثر من سنتين (من 2016 إلى 2019) ونفاد مخزون حبوب منع الحمل المركّبة وحبوب منع الحمل الصباحية وكذلك الحبوب الخاصة بالإجهاض الدوائي.
بعد ثلاثة أسابيع من بداية تفشّي المرض في تونس، لاحظنا التخلّي عن تقديم الدعم لهياكل الرعاية في مستوى الخط الأول بما في ذلك عيادات صحة الأم والولدان وخدمات منع الحمل والإجهاض، وما زاد الطين بلّة هو غلق بعض المراكز التابعة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. كما اُحطنا علما بالنقص في معدات حماية الطاقم الطبي داخل هياكل تقديم خدمات طب النساء والتوليد في القطاع العمومي (ويُعزى ذلك إلى إيلاء الأولوية في إسناد المعدات إلى الهياكل الساهرة على تقديم الرعاية في علاقة بفيروس كوفيد-19)، مع غياب المعلومات الملائمة بخصوص الفيروس وإجراءات الحماية منه فضلا عن عدم تعميم المبادئ التوجيهية والسلوكيات الواجب اتّباعها (التي لم تشمل كامل الإطار الطبي في مستوى الخط الأول للرعاية). كلها مسائل أفضت إلى رفض تقديم الخدمات لفائدة النساء اللاتي يزرن العيادات الطبية.
وقد أدّى حظر التجوّل والحجر الصحي الشامل وكذلك التخوّف من العدوى إلى صعوبات إضافية تقف أمام المرأة في سعيها للنفاذ إلى الخدمات وخاصة منها خدمات التوليد والحالات المستعجلة الأخرى ذات العلاقة بالصحة الإنجابيّة، ما من شأنه أن يجعل ارتفاع الولادات المنزلية وما تحمله من مضاعفات أمرا واردا.
وقد انكبّت منظمة الصحة العالمية وبلدان أخرى على دراسة الفيروس للتوصّل إلى فهم أفضل لتأثيراته على الحمل وصحة الولدان (الأطفال حديثي الولادة)، غير أن المعطيات القاطعة لا تزال منقوصة إلى يومنا هذا. إن غياب الأدلة التي تستند إليها الخطوط التوجيهية السريرية الصادرة إلى حد الآن من شأنه أن يُشجّع على اللجوء إلى التدخّلات المفرطة من نوع الولادات القيصرية (والتي ما فتئت نسبها ترتفع في تونس في ظل غياب الأسباب الطبية وراءها). ينبغي مراجعة هذه المبادئ التوجيهية حتى تتماشى مع ما تعتمده منظمة الصحة العالمية من توصيات تتعلّق بعدم اللجوء إلى الولادات القيصريّة بما في ذلك بالنسبة للنساء المصابات بفيروس كوفيد-19، باستثناء الحالات التي تستدعي الدواعي الطبية إجراءها. نفس الشيء ينطبق على حالات الإجهاض في الثلاثي الأول من فترة الحمل: تُفيد التوصيات الحالية بتشجيع الإجهاض الجراحي تحت التخدير الكامل، في حين أن التوصيات الأخيرة في أوروبا تُشجّع على الإجهاض الدوائي في المنزل، وحتى إن تم تفضيل الإجهاض الجراحي في بعض الحالات (خاصة في صورة الإجهاض بعد أكثر من 16 أسبوع من انقطاع الطمث)، فيجب القيام به تحت تخدير موضعي كلما كان ذلك ممكنا. يجب تعزيز الإجهاض الدوائي على أنه الطريقة المفضّلة للإجهاض بما أن العمل به جار منذ عقدين من الزمن في تونس وخاصة أنه يُجنّب تنقل المرأة خارج منزلها في ظل احترام الحجر الصحّي، وهذا ما من شأنه أن يعزّز بدوره احترام التباعد الاجتماعي ويحمي المرأة من جهة والإطار الصحي من جهة أخرى. ولذلك يجب اعتماد التدابير الملائمة والسهر على سهولة توفير الوسائل المناسبة للاستعمال المنزلي على نطاق واسع داخل مراكز تقديم الخدمات.
تعتبر منظمة الصحة العالمية، عن جدارة، أن خدمات الصحة الإنجابيّة بما في ذلك الخدمات الخاصة بصحة الأمهات والإنجاب هي خدمات أساسية لا غنى عنها ويجب أن تتمتّع بأولوية عالية في الخدمات الصحية التي ينبغي ضمان استمراريتها أثناء هذه الفترة.
تدعو المنظّمات الموقّعة أدناه السلطات العمومية إلى:
- تعزيز الدور الريادي و قدرات الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري والهياكل التابعة له،
- فتح جميع المراكز التابعة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ومراكز الصحة الأساسية التي تُقدّم خدمات في مجال الصحة الإنجابيّة وإبقاؤها مفتوحة مع ضمان التوفير العاجل لمعدات الحماية الفردية وتكوين الإطار العامل في هذه المراكز في مجال التعامل مع الحالات المشبوهة،
- اعتماد الفرز في إحالة الحالات التي يُشتبه في إصابتها بفيروس كوفيد-19 إلى الهياكل المخصصة للغرض وفقا لمسار المرضى المصابين بكوفيد-19 الذي وضعته الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي،
- تسهيل إقامة منظومة سريعة لنقل الحالات الطارئة المرتبطة بالصحة الإنجابيّة إلى أقسام التوليد (عمليات الوضع وغيرها)، وذلك أثناء فترة حظر التجوّل والحجر الصحّي الشامل،
- ضمان استمرارية خدمات الهياكل التي تتعامل مع النساء ضحايا العنف والعمل على تعزيزها،
- ضمان توفّر وسائل منع الحمل بما في ذلك موانع الحمل الطارئة في صيدليات الهياكل العمومية والخاصة، مع توفير الإجهاض الدوائي في وحدات/مصحّات الطب النسائي الخاصة،
- تحديث توصيات الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي،
- وإطلاق برنامج دراسات و بحوث حول كوفيد-19 والصحة الإنجابيّة .
كما تدعو المنظّمات الموقّعة أدناه أعضاء المجتمع المدني إلى دعم وتسهيل الحق في الصحة الجنسيّة والإنجابيّة والنفاذ إليها كعنصر من العناصر الأساسية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحق في الصحة.
القائمة الأوّلية للموقّعين
مجموعة توحيدة بن الشيخ
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الجمعية التونسية للصحة الإنجابية
الجمعية التونسية للصحة الإنجابية بتطاوين
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
جمعية مواطنة وحرّيات
جمعية آفاق – العامل التونسي
الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة
الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحرّيات
الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل
جمعية “حنان” للنهوض بالرضاعة الطبيعية
جمعية أخصائيون نفسانيون العالم – فرع تونس
الجمعية المغاربية للسلامة الصحية للأغذية
جمعية الطب العائلي بسوسة
الجمعية التونسية لمكافحة الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا بتونس
الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية
جمعية التنمية وحماية المحيط
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
جمعية “بيتي“
منظمة أطباء العالم بلجيكيا – فرع تونس
جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
جمعية دمج
الأورو–متوسّطية للحقوق
جمعية “فني رغما عني“
جمعية رؤية حرّة
الجامعة العامة للصحة
رابطة النّاخبات التّونسيّات
جمعية “أصوات نساء“
الجمعية التونسية للدفاع عن الحرّيات الفردية
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
مبادرة “موجودين” للمساواة
جمعية “شمس“
جمعية “الشارع فن“
سينما أ.ب.س
منظمة “دانر” بتونس
جمعية تونس قطب عالمي للصحة والرفاه للجميع
الجمعية التونسية للأمراض الصدرية والحساسية
النقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيّين الجامعيين
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس
اكسفام تونس
د. أحلام بالحاج
د. بشير البوسالمي
السيد حافظ شقير
د. حبيبة بن رمضان
د. درة بوسنينة
د. زهرة مراكشي
د. سلمى حجري
د. سنية خلف الله
د. سهام السعفي
د. عبد المجيد بن حميدة
د. عبد الواحد عباسي
السيدة عطف الغريسي
د. علي المطيراوي
د. فتحي المنصوري
السيد فتحي بن مسعود
د. فضيلة سعادة
د. فيصل بن صالح
السيد قاسم عفاية
د. محمد الحصايري
د. محمد صالح بن عمار
د. منصف بالحاج يحيى
د. منصور نجاح
د. هادي العاشوري
د. هادية بالحاج
د. هالة الشلي
د. هالة قانا
