السيد رضا الأحول : وزير التجارة سابقا
تعرف الفترة الحالية ارتفاعا ملاحظا للأسعار و للتذكير فإنه في سنة 2015 كانت هناك نسبة تضخم 3,3% و اليوم وصلنا الى نسبة 7,5% و انزلاق الاسعار من سنة 2015 الى فيفري 2019 بلغ 23% حسب المعهد الوطني للإحصاء و لكن أكثر من ذلك احساس المواطن في الشارع فالمواطن لم يعد باستطاعته شراء اللوازم الضرورية من الخضر فما بالك بالغلال و اللحوم. و في الحقيقة يرجع ذلك الى غياب استراتيجية و كذلك استيراد المنتوجات الفلاحية عندما تكون هذه المنتوجات موجودة أصلا في السوق و للتذكير هنا في بعض الأحيان تم اتلاف منتوج البطاطا و رميها في البحر و تم جلب كميات في ذروة الانتاج و حاليا لا يوجد ذروة انتاج مما جعل سعر البطاطا يصل الى دينارين و الجودة دون المتوسط و كل المنتوجات عرفت ارتفاعا بصورة كبيرة و المواطن أصبح غير قادر على تلبية أقل الطلبات الضرورية .
و بالنسبة لاتفاقية التبادل الحر الشامل و المعمق مع الاتحاد الاوروبي
ALICA
، فان المفاوضات الهامة كانت سنة 1995 حول الصناعات الصناعية و قد وقع الاتفاق تقريبا مع ثمانية دول متوسطية و لاستمرارية هذا الاتفاق قدم الاتحاد الأوروبي موضوع المفاوضات المعمقة و الشاملة و الذي يحتوي على شيئين اثنين هما أنه يشمل تقريبا كل الدول المتوسطية ثم كذلك يشمل المنتوجات الفلاحية و الخدمات و خاصة رفع كل ما هو حقوق جمركية على المنتوجات الفلاحية و هنا يجب التأكيد على أن هذا الاتفاق سيشمل التشاريع و الإجراءات التقنية و كذلك عدة مواضيع هامة و من المعلوم ان المغرب بدأت المفاوضات في مارس 2013 و كذلك الاْردن التي أوقفت المفاوضات منذ سنة 2012 و كذلك مصر في حين أننا ما زلنا نواصل هذه المفاوضات و عندما نلخصها فهي تتمحور حول خمس محاور أساسية تتمثل أولا في الفلاحة و الخدمات و ثانيا في الاستثمارات و ثالثا كل ماهو تشاريع بمعنى تشاريع الصفقات العمومية و المنافسة و كذلك دعم بالنسبة للملكية الفكرية مع الاستثمارات و رائعا الإجراءات التقنية و خامسا كل ماهو تنمية مستدامة و الذي يعتبر كذلك موضوع هام جدا.
و بالنسبة للاستثمارات فنحن لدينا قانون الاستثمارات الذي صدر سنة 2016 و الاتحاد الاوروبي يريد أن يكون الاستثمار بدون حدود و الإطار يمكن ان يدخل الى المصنع أو العامل يمكن ان يكون اجنبي أي أنه لا يوجد أي حدود في توظيف العمال أو الاطارات كذلك بالنسبة الى رأس المال.
و هنا نحن لدينا قانون يقرب قليلا من قانون الاتحاد الاوروبي لكن لا يجب أن نذهب الى القانون الذي لدى الاتحاد الاوروبي بمجمله و القانون لدينا ينص على أنه في الثلاث السنوات الاولى يمكن أن يكون في حدود 30% اطارات اجنبية ثم بالنسبة الى الأربع سنوات فيكون في حدود 10% و هنا لابد من تقريب التشاريع.
و بالنسبة الى الخدمات فانه من غير الممكن و نحن لدينا شباب لديه مؤسسات صغيرة ان تطلب منه تأشيرة أو ان تكون مصحوبة بدعوة للدخول للقطر الاوروبي لذلك يجب ان تكون هناك حرية التنقل و كذلك لابد من تقريب التشاريع بالنسبة الى الخدمات و خاصة في كل ماهو اتصالات و خدمات بريدية و كل ماهو نقل بحري إذ يوجد تشاريع مختلفة جدا و اذا وصلنا نحن في الخدمات الى أن نأخذ نفس التكافؤ بين التونسي و الاوروبي في التنقل نصل حسب دراسة قام بها المعهد التنافسي و الدراسات الكمية الى انه في صورة النجاح في المفاوضات في الخدمات نربح تقريبا بين 0,2 و 0,3% نسبة نمو الى سنة 2030 و نربح أيضا تقليص نسبة البطالة بين 2,3 و 3,7% تقريبا الى سنة 2030 و هو أمر هام و هام جدا.
و بالنسبة الى التشاريع، بالصفقات العمومية هامة جدا و هنا المواطن الاوروبي او صاحب المؤسسة الأوروبية يمكنه المشاركة في الصفقات العمومية و هنا لابد من أن تكون هناك تشاريع متقاربة اذ ان الأمر المؤرخ في مارس 2014 و المتعلق بالصفقات العمومية هو قانون هام جدا و لكن هناك نقطة متمثلة في تمييز المعاملة الوطنية و التي لم يتقبلها الجانب الاوروبي و هنا لابد من ان تكون مفاوضات شرسة مع الجانب الاوروبي حتى يقع قبول هذا المقترح.
و بالنسبة الى المنافسة و دعم الدولة، فان قانون المنافسة لا يبتعد كثيرا عن قانون المنافسة الأجنبي في ما يخص تجريم الممارسات المخلة بالمنافسة منها الاتفاقيات المهنية و عرض الاسعار الدنيا… زيادة على احداث هيكل يعنى بالمنافسة و الذي هو مجلس المنافسة و لكن في دعم الدولة هناك عدد كبير من الدعم و للتذكير عند زيارتي لنيروبي في اجتماع المنظمة العالمية للتجارة و اقترح خلالها الجانب الاوروبي و كذلك أمريكا ان يتم حذف الدعم للنقل بالنسبة للمواد الفلاحية و هنا في الحقيقة تعبنا كثيرا حتى تم قبول الدعم للنقل بالنسبة للمواد الفلاحية حتى سنة 2030 و هو ما يُبين كيفية تحضيرهم لنوعية المفاوضات.
و بالنسبة للإجراءات التقنية، ففي الحقيقة تقدمنا كثيرا في المنظومة الديوانية و هي منظومةٌ ممتازة على مستوى الأوراق و كذلك على مستوى التفعيل و بالنسبة للمواصفات و شهادة الاعتماد و شهادة المصادقة و قد تم مؤخرا عقد اتفاق بين الأمريكيين و التونسيين على الشهادة المصادقة المتبادلة و هو أمر هام بالنسبة الى كل ماهو بيطري و الأدوية و غيرها لكن عدم الملكية لم يتم التحدث عنها و لديهم براءة الاختراع بالنسبة للأدوية التي تصل تقريبا الى عشرين سنة و هو ما يمكن ان يهدد حتى صناعاتنا.
وبالنسبة الى العنصر الخامس و المتمثل في التنمية المستدامة فنحن لدينا فصل في الدستور ينص على انه لكل تونسي الحق في بيئة سليمة و هو ما يمكن أن يمهد لنا قليلا في معاهدات العمل التي قمتا بها و المعاهدات في البيئة.
و أخيرا هناك عنصر أساسي و المتمثل في الطاقة و بينا ان هذا العنصر يتم التفاوض فيه في نطاق التنمية المستديمة و الطاقات البديلة و الاقتصاد الأخضر.
و هنا لابد من التساؤل هل حدثت دراسة قبل اتفاقية 1995 بالنسبة لرفع المعاليم الجمركية على المنتوجات الصناعية ؟ و صحيح هنا أنه يمكن ان تكون هناك دراسة في غضون ثلاثة أشهر و لكن الاشكال هنا يتمثل في وجوبية القيام بدراسات بتمويل تونسي اولا و ليس بتمويل أوروبي و ثانيا يجب ان تكون هناك دراسة حول انعكاسات تحرير المنتوجات الفلاحية على تونس و دراسة تهم الخدمات و دراسة تهم تحرير الاستثمار و يجب ان تكون دراسات قطاعية ثم انه عند الحديث مع البرلمان الاوروبي لديه دراية كاملة و كافية عن المفاوضات في حين ان البرلمان التونسي لم يقع تشريكه فهو اما ان يقبل بجملية المفاوضات او لا يقبلها و نحن لا يمكننا التقدم في هذا الطريق فهناك عناصر إيجابية يمكن التحدث عنها و تشريعات متقاربة فلماذا لا يتم الموافقة عليها و الاتفاق و الإمضاء عليها.
و عند الحديث عن المنتوجات الفلاحية فلابد من تأهيل القطاع الفلاحي و يجب دعم فني و لوجستي من الاتحاد الاوروبي و هناك الحديث عن التغيرات المناخية و ندرة المياه في تونس و شُح او ندرة الموارد الطبيعية فنحن بعيدين جدا و يجب درس الفارق التنموي بين الاتحاد الاوروبي و تونس فلا يمكن الإمضاء على المفاوضات دون التوجه الى الجهات الداخلية و هنا لما لا تكون استشارة وطنية حول اتفاقية التبادل الحر الشامل و المعمق مع الاتحاد الاوروبي .
و هنا لابد من التأكيد على ضرورة انتهاج سياسة المراحل في المفاوضات اذ لا يجب ان تكون مجرد امضاء و حسب و خاصة يجب أن لا نرى القطاع التجاري فقط و إنما ما يدور حول القطاع التجاري فكل ما هو تشاريع و إجراءات فنية يجب أخذها بعين الاعتبار . و نحن في الحقيقة و بالنسبة لمفاوضات
ALECA
مازلنا بعيدين في عدة عناصر و قريبين في عدة عناصر ايضا فتشاريعنا قريبة جدا مع الاتحاد الاوروبي و يمكننا الإمضاء عليها.
و في ما يتعلق بالكفاءات، فهناك سفراء في الحقيقة على دراية تامة و كافية بالاتفاقيات التي تقوم بها الدولة و هناك سفراء و للأسف يحتاجون الى تكوين فعند الذهاب لأي دولة كانت يجب ان يكون السفير على دراية بكل الاتفاقيات و يمكنه الدفاع عنها و هنا لابد من القول انه لدينا كفاءات عالية سواء في وزارة الخارجية او في وزارة التجارة او وزارة الصناعة لذلك يجب ان يتم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب فالديوانة مثلا يجب ان تهتم بكل منظومة الديوانة و تحرير المعاليم الجمركية و في التجارة نتحدث عن الدفاع التجاري بمعنى كل ما هو اغراق للسوق بالبضائع و المنتوجات الأجنبية أو غيرها و هناك تحقيقات تقع و كمثال منتوج السيراميك تم اغراق السوق به و جاء صناعيين من تونس يشتكون من ذلك فيجب هنا ان يكون هناك اطارات تحقق و تبعث حتى للمنظمة العالمية للتجارة و توقف هذا النزيف و هي آلية و الآليات التي تساعد في تقليص العجز التجاري كآلية المراقبة الفنية عند التوريد.
و حسب اعتقادي هنا، ارى ان الحكومة يمكنها التفاوض في اتفاقية و لكن التفاوض يجب ان يكون على كل النقاط و ليس على التجارة فقط و إنما على كل ما حولها من إجراءات تقنية و ديوانية و المواصفات… و بالتوازي مع ذلك يجب القيام بدراسة انعكاسات و هنا أأكد على ضرورة التنسيق المغاربي و الأفريقي. في المفاوضات ففي اتفاقية أغادير لدينا أربعة أو خمس دول و في المنطقة العربية و الافريقية . و نظرا لغياب التنسيق لذلك فان الاتحاد الأوروبي بصدد الانفراد بكل دولة على حدة و اضافة الى ذلك لابد من أخذ رأي كل المجتمع المدني و النزول الى الجهات الداخلية تحسبا لردود الفعل لدى الشعب ففي المنتوجات الفلاحية مثلا يوجد اشكالية الزيادة في المحروقات على الفلاح فما بالك أن ندخل له السلع الفلاحية الأجنبية المصنعة و الغير مصنعة فماذا سيشتغل الفلاح التونسي.
ALICA، فان المفاوضات الهامة كانت سنة 1995 حول الصناعات الصناعية و قد وقع الاتفاق تقريبا مع ثمانية دول متوسطية و لاستمرارية هذا الاتفاق قدم الاتحاد الأوروبي موضوع المفاوضات المعمقة و الشاملة و الذي يحتوي على شيئين اثنين هما أنه يشمل تقريبا كل الدول المتوسطية ثم كذلك يشمل المنتوجات الفلاحية و الخدمات و خاصة رفع كل ما هو حقوق جمركية على المنتوجات الفلاحية و هنا يجب التأكيد على أن هذا الاتفاق سيشمل التشاريع و الإجراءات التقنية و كذلك عدة مواضيع هامة و من المعلوم ان المغرب بدأت المفاوضات في مارس 2013 و كذلك الاْردن التي أوقفت المفاوضات منذ سنة 2012 و كذلك مصر في حين أننا ما زلنا نواصل هذه المفاوضات و عندما نلخصها فهي تتمحور حول خمس محاور أساسية تتمثل أولا في الفلاحة و الخدمات و ثانيا في الاستثمارات و ثالثا كل ماهو تشاريع بمعنى تشاريع الصفقات العمومية و المنافسة و كذلك دعم بالنسبة للملكية الفكرية مع الاستثمارات و رائعا الإجراءات التقنية و خامسا كل ماهو تنمية مستدامة و الذي يعتبر كذلك موضوع هام جدا.
و بالنسبة للاستثمارات فنحن لدينا قانون الاستثمارات الذي صدر سنة 2016 و الاتحاد الاوروبي يريد أن يكون الاستثمار بدون حدود و الإطار يمكن ان يدخل الى المصنع أو العامل يمكن ان يكون اجنبي أي أنه لا يوجد أي حدود في توظيف العمال أو الاطارات كذلك بالنسبة الى رأس المال.
و هنا نحن لدينا قانون يقرب قليلا من قانون الاتحاد الاوروبي لكن لا يجب أن نذهب الى القانون الذي لدى الاتحاد الاوروبي بمجمله و القانون لدينا ينص على أنه في الثلاث السنوات الاولى يمكن أن يكون في حدود 30% اطارات اجنبية ثم بالنسبة الى الأربع سنوات فيكون في حدود 10% و هنا لابد من تقريب التشاريع.
و بالنسبة الى الخدمات فانه من غير الممكن و نحن لدينا شباب لديه مؤسسات صغيرة ان تطلب منه تأشيرة أو ان تكون مصحوبة بدعوة للدخول للقطر الاوروبي لذلك يجب ان تكون هناك حرية التنقل و كذلك لابد من تقريب التشاريع بالنسبة الى الخدمات و خاصة في كل ماهو اتصالات و خدمات بريدية و كل ماهو نقل بحري إذ يوجد تشاريع مختلفة جدا و اذا وصلنا نحن في الخدمات الى أن نأخذ نفس التكافؤ بين التونسي و الاوروبي في التنقل نصل حسب دراسة قام بها المعهد التنافسي و الدراسات الكمية الى انه في صورة النجاح في المفاوضات في الخدمات نربح تقريبا بين 0,2 و 0,3% نسبة نمو الى سنة 2030 و نربح أيضا تقليص نسبة البطالة بين 2,3 و 3,7% تقريبا الى سنة 2030 و هو أمر هام و هام جدا.
و بالنسبة الى التشاريع، بالصفقات العمومية هامة جدا و هنا المواطن الاوروبي او صاحب المؤسسة الأوروبية يمكنه المشاركة في الصفقات العمومية و هنا لابد من أن تكون هناك تشاريع متقاربة اذ ان الأمر المؤرخ في مارس 2014 و المتعلق بالصفقات العمومية هو قانون هام جدا و لكن هناك نقطة متمثلة في تمييز المعاملة الوطنية و التي لم يتقبلها الجانب الاوروبي و هنا لابد من ان تكون مفاوضات شرسة مع الجانب الاوروبي حتى يقع قبول هذا المقترح.
و بالنسبة الى المنافسة و دعم الدولة، فان قانون المنافسة لا يبتعد كثيرا عن قانون المنافسة الأجنبي في ما يخص تجريم الممارسات المخلة بالمنافسة منها الاتفاقيات المهنية و عرض الاسعار الدنيا… زيادة على احداث هيكل يعنى بالمنافسة و الذي هو مجلس المنافسة و لكن في دعم الدولة هناك عدد كبير من الدعم و للتذكير عند زيارتي لنيروبي في اجتماع المنظمة العالمية للتجارة و اقترح خلالها الجانب الاوروبي و كذلك أمريكا ان يتم حذف الدعم للنقل بالنسبة للمواد الفلاحية و هنا في الحقيقة تعبنا كثيرا حتى تم قبول الدعم للنقل بالنسبة للمواد الفلاحية حتى سنة 2030 و هو ما يُبين كيفية تحضيرهم لنوعية المفاوضات.
و بالنسبة للإجراءات التقنية، ففي الحقيقة تقدمنا كثيرا في المنظومة الديوانية و هي منظومةٌ ممتازة على مستوى الأوراق و كذلك على مستوى التفعيل و بالنسبة للمواصفات و شهادة الاعتماد و شهادة المصادقة و قد تم مؤخرا عقد اتفاق بين الأمريكيين و التونسيين على الشهادة المصادقة المتبادلة و هو أمر هام بالنسبة الى كل ماهو بيطري و الأدوية و غيرها لكن عدم الملكية لم يتم التحدث عنها و لديهم براءة الاختراع بالنسبة للأدوية التي تصل تقريبا الى عشرين سنة و هو ما يمكن ان يهدد حتى صناعاتنا.
وبالنسبة الى العنصر الخامس و المتمثل في التنمية المستدامة فنحن لدينا فصل في الدستور ينص على انه لكل تونسي الحق في بيئة سليمة و هو ما يمكن أن يمهد لنا قليلا في معاهدات العمل التي قمتا بها و المعاهدات في البيئة.
و أخيرا هناك عنصر أساسي و المتمثل في الطاقة و بينا ان هذا العنصر يتم التفاوض فيه في نطاق التنمية المستديمة و الطاقات البديلة و الاقتصاد الأخضر.
و هنا لابد من التساؤل هل حدثت دراسة قبل اتفاقية 1995 بالنسبة لرفع المعاليم الجمركية على المنتوجات الصناعية ؟ و صحيح هنا أنه يمكن ان تكون هناك دراسة في غضون ثلاثة أشهر و لكن الاشكال هنا يتمثل في وجوبية القيام بدراسات بتمويل تونسي اولا و ليس بتمويل أوروبي و ثانيا يجب ان تكون هناك دراسة حول انعكاسات تحرير المنتوجات الفلاحية على تونس و دراسة تهم الخدمات و دراسة تهم تحرير الاستثمار و يجب ان تكون دراسات قطاعية ثم انه عند الحديث مع البرلمان الاوروبي لديه دراية كاملة و كافية عن المفاوضات في حين ان البرلمان التونسي لم يقع تشريكه فهو اما ان يقبل بجملية المفاوضات او لا يقبلها و نحن لا يمكننا التقدم في هذا الطريق فهناك عناصر إيجابية يمكن التحدث عنها و تشريعات متقاربة فلماذا لا يتم الموافقة عليها و الاتفاق و الإمضاء عليها.
و عند الحديث عن المنتوجات الفلاحية فلابد من تأهيل القطاع الفلاحي و يجب دعم فني و لوجستي من الاتحاد الاوروبي و هناك الحديث عن التغيرات المناخية و ندرة المياه في تونس و شُح او ندرة الموارد الطبيعية فنحن بعيدين جدا و يجب درس الفارق التنموي بين الاتحاد الاوروبي و تونس فلا يمكن الإمضاء على المفاوضات دون التوجه الى الجهات الداخلية و هنا لما لا تكون استشارة وطنية حول اتفاقية التبادل الحر الشامل و المعمق مع الاتحاد الاوروبي .
و هنا لابد من التأكيد على ضرورة انتهاج سياسة المراحل في المفاوضات اذ لا يجب ان تكون مجرد امضاء و حسب و خاصة يجب أن لا نرى القطاع التجاري فقط و إنما ما يدور حول القطاع التجاري فكل ما هو تشاريع و إجراءات فنية يجب أخذها بعين الاعتبار . و نحن في الحقيقة و بالنسبة لمفاوضات ALECA مازلنا بعيدين في عدة عناصر و قريبين في عدة عناصر ايضا فتشاريعنا قريبة جدا مع الاتحاد الاوروبي و يمكننا الإمضاء عليها.
و في ما يتعلق بالكفاءات، فهناك سفراء في الحقيقة على دراية تامة و كافية بالاتفاقيات التي تقوم بها الدولة و هناك سفراء و للأسف يحتاجون الى تكوين فعند الذهاب لأي دولة كانت يجب ان يكون السفير على دراية بكل الاتفاقيات و يمكنه الدفاع عنها و هنا لابد من القول انه لدينا كفاءات عالية سواء في وزارة الخارجية او في وزارة التجارة او وزارة الصناعة لذلك يجب ان يتم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب فالديوانة مثلا يجب ان تهتم بكل منظومة الديوانة و تحرير المعاليم الجمركية و في التجارة نتحدث عن الدفاع التجاري بمعنى كل ما هو اغراق للسوق بالبضائع و المنتوجات الأجنبية أو غيرها و هناك تحقيقات تقع و كمثال منتوج السيراميك تم اغراق السوق به و جاء صناعيين من تونس يشتكون من ذلك فيجب هنا ان يكون هناك اطارات تحقق و تبعث حتى للمنظمة العالمية للتجارة و توقف هذا النزيف و هي آلية و الآليات التي تساعد في تقليص العجز التجاري كآلية المراقبة الفنية عند التوريد.
و حسب اعتقادي هنا، ارى ان الحكومة يمكنها التفاوض في اتفاقية ALICA و لكن التفاوض يجب ان يكون على كل النقاط و ليس على التجارة فقط و إنما على كل ما حولها من إجراءات تقنية و ديوانية و المواصفات… و بالتوازي مع ذلك يجب القيام بدراسة انعكاسات و هنا أأكد على ضرورة التنسيق المغاربي و الأفريقي. في المفاوضات ففي اتفاقية أغادير لدينا أربعة أو خمس دول و في المنطقة العربية و الافريقية . و نظرا لغياب التنسيق لذلك فان الاتحاد الأوروبي بصدد الانفراد بكل دولة على حدة و اضافة الى ذلك لابد من أخذ رأي كل المجتمع المدني و النزول الى الجهات الداخلية تحسبا لردود الفعل لدى الشعب ففي المنتوجات الفلاحية مثلا يوجد اشكالية الزيادة في المحروقات على الفلاح فما بالك أن ندخل له السلع الفلاحية الأجنبية المصنعة و الغير مصنعة فماذا سيشتغل الفلاح التونسي.
