أطل موعد التحويرات الوزارية الذي انتظره العديد من المتابعين للشأن السياسي في ظل الخلاف الحاصل بين رئيسي الحكومة و الجمهورية و بين الأطراف المتصارعة داخل حركة نداء تونس .
الملفت للانتباه في هذا التحوير , هو إصرار “الشاهد” على إبقاء صديقه الفاشل “عمر الباهي” على رأس وزارة التجارة منهجًا مبدأ ‘الأقربون أولى بالمعروف’ و تعيين الرئيس المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة “سمير البشوال” كاتبًا للدولة لدى ‘صديق الشاهد’ مكلفًا بالتجارة!!
أتحدى رئيس الحكومة أن يكون لهذا الوزير القدرة و الكفاءة و الخبرة التي يتمتع بها كاتب الدولة الجديد , و بما أن السيد عمر الباهي صديق حميم لرئيس الحكومة..فإبقائه وزيرًا للتجارة يصبح واجبًا في دولة ممزقة بالصراعات و العراك على مناصب و مراكز النفوذ بعد أن اختلط الحابل بالنابل في مشهد سياسي ركيك و وضع اقتصادي و اجتماعي هش يهيئ لانتفاضة شعبية في الأفق.
طلال عياد
أبرزت نتائج التجارة الخارجية إلى موفى أكتوبر 2018 تفاقم العجز ليبلغ ما يقارب 16 مليار دينار , و مثل هذا الرقم معدل قياسي جديد ينضاف إلى جملة المؤشرات السلبية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة , و تجدر الإشارة إلى أن هذا العجز ناتج على ارتفاع كبير في وارداتنا في قطاع الطاقة , حيث بلغ 5,1 مليار دينار و هو ما يقارب 32% من العجز الجملي , و يرجع ذلك بالأساس إلى ارتفاع سعر برميل النفط .
و بالنسبة إلى التوزيع الجغرافي للعجز التجاري , من البلدان التي نجد معها عجز : الصين بنسبة تجاوزت 4,4 مليار دينار , إيطاليا 2,4 مليار دينار , ثم بنسب أقل تركيا و الجزائر. في المقابل سجلنا فائض كبير مع فرنسا ب 2,8 مليار دينار , تليها ليبيا ب 800 مليون دينار و أخيرا المغرب بنسبة أقل .
و للتذكير , لولا تطوّر الصادرات في القطاع الفلاحي التي ارتفعت بنسبة 59% مقارنة بالسنة الفارطة , و المتآتية أساسًا من زيت الزيتون , القوارص و التمور لكان لوضع الميزان التجاري أسوأ بكثير .
شهد مؤشر أسعار الاستهلاك استقرارًا خلال شهر أكتوبر 2018 في حدود 7,4% بعد أن بلغت 7,8% في أوائل فصل الصيف , و 7,5% في أوت 2018 , لكن تميّز شهر أكتوبر بتسارع نسق ارتفاع المواد الغذائية ب6,3% , ارتفاع الغلال ب9% , أسعار اللحوم ب16% و الحليب و مشتقاته ب11% .
كما سجلنا ارتفاع ملحوظ في أسعار النقل ب13% , أسعار مواد خدمات السكن 6,2% نتيجة تضخم الإيجار 5% , مواد البناء 16% و أخيرٌا الكهرباء و الوقود والغاز ب5,3% .
يواصل مؤشر البورصة انخفاض في بداية شهر نوفمبر ليتراجع ( تون اندكس ) ب 1,3% إلى غاية يوم الخميس 8 نوفمبر 2018 لتستقر مردودية المؤشر في حدود 16,27% . بالنسبة لتراجع المؤشر في الأسهم , نجد القطاع البنكي ساهم ب 1,06% و يرجع ذلك لانخفاض سهم بنك تونس العربي الدولي ب 3% و سهم البنك الفلاحي ب 7% .
كما نجد قطاع الصناعات الغذائية و المشروبات ساهمت في انخفاض المؤشر ب 0,31% و يرجع ذلك بالأساس لتراجع سهم ( ا ساف ب ت ) ب 1,14%
كما حقق سهم ( سارفيكوم) ارتفاع في غضون أسبوع ب 27,42% و يرجع هذا الارتفاع إلى إعلان شركة (سارفيكوم) توقيعها عقد استثمار بقيمة 37 مليون دينار على مدى 5 سنوات مع صندوق استثمار من لكسونبورغ .
و حسب تصريح مديري (سارفيكوم) ستمكن هذه الأموال من تطوير أهم مهنة “انتاج المصاعد الكهربائية” و كذلك تطوير استراتيجية التصدير , و تجدر الإشارة أن (سارفيكوم) قامت بوقف جميع التعاملات مع المؤسسات العمومية و ذلك لصعوبة و البطء الكبير في الاستخلاص.
سليم الزغل : منسّق أيام المؤسسة في الدورة 33
يقوم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بدراسات و تشريك الجامعيين و الباحثين في تونس مع رؤساء المؤسسات و السياسيين و ذلك قصد إيجاد حلول لإخراج البلاد من الوضع الإقتصادي الهش.
هذا ما جعلنا نختار كموضوع لأيام المؤسسة ” المؤسسة و الإصلاحات القطعية” , نحتاج اليوم في تونس أن نفكر بطريقة جذرية لإيجاد حلول إصلاحية و القطع مع الحلول الجزئية .
كما لاحظنا بعد الثورة , تدهورًا إقتصاديٌا سنويًا رغم وجود تحسن نسبي لسنة 2018 , فلا تعيش البلاد بدون إقتصاد فالوقت الإقتصادي ملازمنا و لذلك وجب علينا اليوم إيجاد حلول جذرية للإصلاحات الكبرى في البلاد , فبالنظر إلى تصنيف تونس من الناحية الإقتصادية أصبحت بلدًا هشًا نظرًا لضيق طريق الاصلاحات في وقت أن عجز الميزانية كان أقل و وضع كان فيه الدينار أفضل و المؤسسات أقوى و كانت أيضٌا فيه البنوك أقوى , كما نجد ارتفاع في نسبة التضخم و مخزون العملة الصعبة أصبح ضعيفًا .
نريد أولًا أن نتطرق إلى قانون الصرف و السياسة النقدية الذي نجد فيه إشكاليتين , الأولى تتمثل في قيمة الدينار و الثانية حرية الصرف . كما نريد أن نشير في هذا الحدث السنوي إلي نسب الفوائد للتونسيين بالخارج من خلال معاملاتهم البنكية التي لا تتجاوز 1% .
و من جملة المحاور الأخرى , سنتحدث عن تدهور الدينار و تداعياته على الاستثمار و نسبة التضخم في البلاد , و نريد أن نتطرّق إلى سياستنا في الجباية , حيث نجد الضغط الجبائي اليوم أصبح ثقيلًا و لكن في نفس الوقت لا توجد عدالة جبائية , كما نلاحظ أن الإقتصاد الموازي تطور بشكل كبير و أصبح يضر بالإقتصاد المنظم .
و نجد أيضًا تصنيف ضعيف جدًا في فاعلية سوق الشغل , 129 على 140 بلد بالنسبة ( لوارلد اكانوميك فوروم ) و منها مشاكل انتاجية , و عندما نجد حلول في تحسين سوق الشغل نتمكن من جلب أكثر ما يمكن من المستثمرين , مما يخلق مواطن جديدة للشغل ,و في نفس الإطار , لنا رؤية استشرافية لما يسمى “بمهنة الغد” .
و سيشرف على هذا الحدث السنوي كل من رئيس الحكومة بمشاركة ممثلي الأحزاب السياسية و ممثل عن البنك الأوربي للاستثمار , كما نترقب حضور رئيس سابق للبرتغال و محافظ البنك المركزي .
سعاد العياري : مكلّفة بالشؤون المهنية بالغرفة الجهوية لعدول الإشهاد بتونس
لم يعد قانون سنة 1994 المنظم لعدول الإشهاد يساير التطورات الحالية التي تمر بها البلاد نظرًا لما نشهده من تدهور اقتصادي كبير.
نحن كعدول إشهاد جامعي ضرائب , مكلفين من قبل الدولة بتحرير العقود و هي الحجج الرسمية التي لا يمكن الطعن فيها بأي وسيلة من الوسائل , نمثل جزء من صلاحيات الدولة من خلال تحرير العقود و جمع الضرائب ثم تضخ من بعد ذلك في خزينة الدولة .
كل الاتفاقات التي تبرم بين الأطراف , كالتواكيل و بيوعات المنقولات.. تسجّل بصفة آلية و لا مجال للتهرّب الضريبي , على خلاف الكَتب الخطي الذي يتم تحريره عبر كاتب عمومي أو محامي أو يتم شرائه من المكتبات .
و نحن الآن نطالب بإيلاء الحجة الرسمية التي لا يمكن من خلالها تبييض الأموال تهرب ضريبي إيلاءها الأهمية على غرار العديد من الدّول.
عمليًا إصلاح القانون المنظم للمهنة , يكون قانون يرتقي إلى المعايير الدولية و يواكب التطورات الحاضرة .
إكساء الحجة الرسمية بالصبغة التنفيذية , فعلى سبيل المثال..صاحب عقار يقوم بتسويغ محله لشخص , بإمكان الطرفين تحرير عقد عبر عدل الإشهاد أو عن طريق عقد ممضى في البلدية , و لهم حرية الاختيار , عندما تكون صبغة تنفيذية..بعد إتمام عقد الكراء لمدة 5 أو 6 أشهر و تعذر للمتسوغ خلاص الكراء للمسوغ , و بما أن صاحب المحل يملك حجة عادلة مكساة بالصبغة التنفيذية , بإمكانه أن يتمتع بتنبيه المتسوغ بالخلاص بعد إعطائه مهلة خمسة أيام , بعد ذلك يتوجه إلى عدل الإشهاد الذي بدوره يقوم بعملية التنفيذ , و في هذه الحالة أثبتت التجارب الصبغة الوقائية للمواطن.
ماهر كانون : حركة تونس إلى الأمام
تونس إلى الأمام طرحت مشكلة البيئة و هذا أمر مهم لأنه يمثل محيطنا اليومي الذي يجب أن يكون نظيف حيث يؤثر على المحيط و من ثم يؤثر على المواطن .
و من غير المعقول أن نعوّل على السياحة و البلاد غير نظيفة , و لجلب المستثمرين الأجانب يجب أن تكون لدينا رؤية استشرافية لنظافة المحيط.
في إطار ما أقوم به من عمل في حركة تونس إلى الأمام , أردت أن أتطرق إلى مشكلة النفايات و المخلفات التي تنتج عن أنشطة الإنسان المختلفة من ورق و عبوات كرتونية و بلاستيكية , كما نجد نفايات طبيعية التي نتمكن بتثمينهم أسرع , لأننا لا نحتاج إلى معدات باهضة الثمن .
بالنسبة لكل عائلة تنتج فضلات عضوية خاصة بها تستطيع إعادة استخدامها , على سبيل المثال..تجمع فضلات الغلال في حاوية صغيرة تحتوي على طوابق سيتم توزيعها قريبا في تونس , تتم معالجة هذه المواد لتحويلها إلى منتجات قابلة إلى إعادة الاستخدام , و لهذه العملية العديد من الفوائد , حيث تحمي الهواء من التلوث و كذلك تحمي البيئة من استخدام المواد الخام الجديدة فيها و انتاج غبار لاستعماله في حديقة المنزل , تمكنا أيضًا في تونس من صنع معدات خاصة بالنفايات الخضراء الناتجة عن قطع الأشجار و المواد الورقية و الخشبية , نجد فيها استعمالين , إما أن يكون في شكل تحويل أو إعادة استخدامها في عملية معالجة إلى طاقة كإنتاج غاز أو حرارة , و نحن في حركة تونس إلى الأمام نعمل على تثمين هذه النفايات بطريقة بيولوجية لتكون صالحة إلى كامل المجموعة.
محمد الشريف
نجد في تونس إشكالية مماثلة لأغلب البلدان الصاعدة , نجد أيضًا إشكالية في المقاربة لأنه في إدارة النفايات يوجد جانب استراتيجي نظري و جانب عملي , المشكل الكبير أننا لا نعرف المراحل الثلاثة للتفكير الاستراتيجي التي تتلخص في : ماذا أريد , ماذا أستطيع و ماذا يلزمني؟؟ فيضيع العمل في هذه المراحل و المشكل المطروح بطريقة خاطئة لا يجد حل , و المشكل الذي لا يجد حل هو المشكل المطروح بطريقة خاطئة .
بعد 8 سنوات من الثورة نجد 10 وزراء و كتاب دولة في هذا القطاع , فمن الطبيعي كل وزير يأتي و يطرح مع حاشيته رؤية مغايرة لغيره , و بالتالي تبدأ المشاريع و لا تنتهي , و عندنا في تونس العديد من المشاريع مثل “ايكولف” بأمر 1102_97 و نجد أيضًا قانون النفايات 41_96 و للبلديات قانون 68_95 و قوانين في “ايكوزيت” و “ايكوباتري” و الزيوت الصناعية و الزيوت الغذائية..
حل المشكل يجب أن يكون له أبعاد ثلاثة : بعد بيئي , بعد إجتماعي و بعد إقتصادي , و أكثر المشاكل التي نجدها الآن في النفايات في مصب “جرادو” للنفايات الخضراء و هو مشكل اجتماعي و في جربة “قلالة” نفس المشكل , و المقاربة الإجتماعية في بعض الأحيان لا تأخذ بعين الاعتبار , و من الناحية الإقتصادية على مستوى البلديات التي تجد عندها 6 أبعاد للمشاكل التي لا تتحرك لمعالجتها : مشاكل في الموارد البشرية , في الآليات , في الموارد المالية و نادرًا ما تجد بلدية اهتمت بمشاركة القطاع العام و الخاص و قوانين غير ملائمة لبعضها , و لكن المشكل المشترك بين جميع هذه الجهات هو مشكل إدارة القطاع , فحتى بعد الانتخابات البلدية , نجد تركيبة المجلس البلدي غير متجانس أو رئيس البلدية غير مختص في هذا المجال , و بالتالي يصبح المشكل معقّد و متعدد الأبعاد و في بعض الأحيان التحسيس و التوعية و الثقافة البيئية لا تتناغم مع الاشكالية الموجودة و كذلك تجد المحاسبة التحليلية..و بالتالي لا تتوفر المعلومة.
لسعد الزواري : ناشط في قطاع البيئة
في البداية , أريد أن أطرح مشكلة الثقافة البيئية في بلادنا , اذ يتعامل بها الأفراد و المجتمعات مع مواردهم , هذه الثقافة غائبة لدى أغلب مواطنينا , في اعتقادي أن الحفاظ على البيئة يبدأ من المواطن نفسه كتربية كسلوك مستمر في يومياته , هذا المواطن يغيّر على جميع المراحل بالخيال , كثير من الخيال و قليل من المال..يتغيّر.
ما نشاهده في البلدان الغربية و نعجب به , كان ورائه تشجيع كبير لبعضهم البعض , علاوة على مجهودات كبيرة في سلوكهم الاجتماعي .
بإمكاننا استغلال وسائل إعلامنا المحلية في ترسيخ القيم و السلوكات البيئية , فهي قادرة على التأثير الإيجابي بما يسهم في تأصيل تنمية البيئة المستديمة و تنوير المشاهدين برأي سديد , فعلى سبيل المثال .. تستطيع احدى القنوات التلفزية عند نهاية حصة في “المطبخ” توعية المشاهد بكيفية استغلال فواضل الخضروات و المأكولات بعد وضعها في أماكن أو حاويات أو آلات مخصصة .
و للتذكير فقد قمت بتصوير 30 حلقة تحسيسية من مالي الخاص , لكل حلقة 3 دقائق , ثم قدمتها للقنوات التلفزية مجانًا , حيث تم بثها على قناتي الوطنية الأولى و الثانية و قناة ام تونيزيا .
يجب أن نركز على أهمية دور التربية البيئية بتغيير عقلية المجتمع من خلال ترسيخ هذه القيم الأخلاقية و من أجل تحقيق تربية بيئية أفضل.
