onjt

اجتمعت صباح اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2018 بمقر المرصد الوطني للصحفيين التونسيين اللجنة المكلفة بمتابعة الحملة الوطنية لتشغيل خريجي معهد الصحافة و علوم الاخبار و تحسين ظروف العاملين في القطاع و تدارست اللجنة محتويات مشروع القانون الأساسي المتعلق

بالصحافة و الطباعة و النشر الذي تم تقديمه خلال استشارة وطنية نظمتها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني و حقوق الانسان يوم الخميس 25 جانفي 2018

وثمنت اللجنة موقف المرصد الوطني للصحفيين التونسيين الذي عبر عن معارضته لعدد من فصول هذا المشروع التي تكرس تهميش خريجي معهد الصحافة من خلال تقديم تعريف فضفاض للصحفي و تعمد اقصاء خريجي معهد الصحافة و علوم الاخبار من المشهد الإعلامي.

هذا و قد جاء في الفقرة الأولى من الفصل الخامس من مشروع القانون المطروح للمناقشة أنه : « يعد صحفيا طبقا لأحكام هذا القانون كل شخص حامل على الأقل للإجازة يتمثل نشاطه الرئيسي في جمع ونشر المعلومات والأخبار والأفكار و نقلها الى العموم بمقابل مالي و بصورة منتظمة في مؤسسة أو عدة مؤسسات للصحافة أو في وكالات الأنباء أو في مؤسسة او عدة مؤسسات للإعلام السمعي و البصري أو الرقمي بشرط ان يستمد منها مداخيله الأساسية ».

وفي هذا الصدد اعتبرت اللجنة ان تعريف الصحفي كما جاء في مشروع القانون يقصي بصفة واضحة خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار باعتباره أورد عبارة « حامل للإجازة « دون تخصيص أو بيان أولوية شهادة الاختصاص في الصحافة وعلوم الاخبار. كما يكرس مشروع القانون بصيغته الحالية بقاء المشهد الإعلامي بحالة ضبابية وتغول أطراف عديدة داخله باعتباره يعطي شرعية عمل الصحفي في عدة مؤسسات إعلامية في نفس الوقت وهو ما من شانه ان يقلل من فرص العمل للمعطلين من خريجي معهد الصحافة و علوم الاخبار. هذا واستنكرت اللجنة ما نص عليه « الفصل 19 من مشروع القانون « الذي يلزم الصحفي و مديري الصحف ذات الصبغة الإخبارية الجامعة اليومية و الأسبوعية بتشغيل صحفيين يعملون كامل الوقت.

هذا وقد جاء في الفقرة الأولى من الفصل 19 من هذا المشروع : أنه « يجب على كل مدير صحيفة ذات صبغة إخبارية جامعة أن يثبت في أي وقت أنه يشغل صحفيين يعملون كامل الوقت لا يقل عددهم عن نصف فريق التحرير، يكونون حاملين للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف أو محرزين على شهادة في ختم الدروس في الصحافة و علوم الاخبار أو ما يعادلها . وقدمت اللجنة قراءتها النقدية لهذا الفصل الذي يرتكز على المطالبة بالتنصيص لفظا على أن نصف فريق التحرير و أكثر من النصف يجب أن يكون من المحرزين على شهادة في ختم الدروس في مجال الصحافة و علوم الاخبار . و تعتبر اللجنة أن الفصل 19 بصيغته الحالية من شأنه أن يزيد من تعقيد الوضع الراهن للمعطلين من خريجي معهد الصحافة و يضعهم في منافسة مع حاملي الاجازة دون تخصيص او بيان أولوية شهادة الاختصاص في الصحافة و علوم الاخبار. وعليه : تدعو اللجنة مختلف الأطراف المعنية بقطاع الاعلام والصحافة في تونس الى التعبير عن موقفهم من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالصحافة والنشر. -مساندة الحملة الوطنية لتشغيل خريجي معهد الصحافة وعلوم الاخبار وتحسين أوضاع العاملين في القطاع. كما تؤكد اللجنة على مواصلة النضال لنصرة خريجي معهد الصحافة في مطالبهم المشروعة. -استعدادها للتصعيد في سبيل تحقيق أهدافها ومطالبها خدمة لمصلحة المنخرطين فيها ومصلحة كل العاملين في القطاع الإعلامي والصحفي من خريجي معهد الصحافة وعلوم الاخبار. 
الشاذلي الهمامي