في جل الاحيان هناك أخبار لا يمكن أن يتقبلها عاقل لأنها تنم عن جزئيات شاذة وبعيدة عن المنطق السليم فهل يعقل أن يتولى تسيير بنك كبير مسؤولون سذّج تنطلي عليهم الحيل بسهولة ولا يتفطنون إلى المغالطة والتزوير والتلاعب؟

وقد شعر أكثر من مواطن بصدمة عنيفة حين طالعوا في جريدة يومية وبالحروف الضخمة أن البنك الفلاحي منح 300 قرض بوثائق مزورة.

هل يعقل أن تضع الاموال بين أيادي غير حريصة على حفظ أموال الناس خاصة والبلاد تعيش مرحلة الفوضى العارمة التي اختلط فيها الشر بالخير وعم فيها النفاق والتخريب والتعطيل وضرب هذا بذاك وهكذا….

هل يوجد في عصرنا مسؤول بهذه البلاهة و السذاجة حتى يتقبل عمليات التزوير بهذا الشكل من أختام وامثلة هندسية وأسماء رؤساء بلديات وشهادات تقييم وكلها مزورة ثم يسند القرض بهذه السهولة وتجدد مثل هذه العمليات ثلاثمائة مرة؟

قطعا إنها فضيحة الفضائح ولا يمكن قبول هذه المزاعم الصبيانية لأنها عملية احتيال كبرى تشارك فيها عدة أطراف وهنا لا يمكن غض الطرف عن كل الجزئيات بل لابد من التشهير بالمجرمين ونشر الأسماء والصور مع الملاحظة إنه في الصين يقع إعدام المتورطين في قضايا الإختلاس والتلاعب بأموال الشعب يتم الإعدام في الساحات العمومية وهنا فإن الجريمة مزدوجة فهي مادية ومعنوية إذ لا يمكن قبول مزاعم التزوير فهناك تخطيط وتورط أكثر من جهة لأن نشر تفاصيل هذه الفضيحة في جريدة يومية وبالخط العريض على الصفحة الأولى يجلب الخجل والعار ويزيد في تدهور الثقة نحو أي مسؤول لأن المرء يشعر أنه في غابة موحشة تسيطر عليها وحوش أدمية كاسرة بلا ضمير ولا مبادئ ولاتخشى العقاب وهذه مصيبة كبرى…

وجاء التصويب من الجريدة المعنية حسب مراسلة من البنك المورط لتكذب ضخامة العدد و لكنها تعترف بالتجاوزات وترى إنها عادية وتعد من معاقبة المورطين وتطمئن الحرفاء بأنها حريصة على أموال الناس…

حقا إن الشعب يعيش في دوامة من التساؤلات من هنا وهناك.

محمد الكامل