الكل يتحدث عن تحول التهريب و الاساليب الشيطانية التي يستعملها الخارجون على القانون في التلاعب باقتصاد البلاد و في الحاق الضرر بالوطن. و يبقى من واجب السلطة مطاردة هؤلاء و محاصرتهم و كشف أساليبهم و هنا لابد من توفر الارادة و الانكباب على معرفة تلك الطرق الجهنمية و لكن مجرد ابداء الخوف و التنديد الشفاهي على تلك الخسارة صورة مخيفة للمشرفين على التحقيق تترك الشكوك تتعالى على صلات مشبوهة بين الطرفين و الميل إلى غض الطرف و ابداء العجز و هذه مساندة قوية للمهربين. فمثلا تبقى قضية الزيت النباتي المدعم أحسن دليل على غض الطرف و ترك عجلة التهريب في حرية لا مثيل لها لأن وزارة التجارة هي التي تمد تلك الشركات بالمادة الأساسية و عليها معرفة كيفية توزيعها بل هذا فرض و من هنا تمسك خيوط التهريب و لا ننسى أن عملية تهريب مادة الزيت النباتي بدأت في أكتوبر 2014 اثر انتهاء مهمة وزارة مهدي جمعة و قبلها لم تكن هناك أزمة.

فأصابع الاتهام تتجه مباشرة إلى مسؤولي تلك الفترة في وزارة التجارة فلماذا تم الاستحواذ على تلك المادة من طرف المجهولين ؟؟ من يقف وراء هذا التهريب ؟؟ لابد و أن يكون المتهم جد قريب من الوزارة … في وزارة آخر الزمان هل من اجتهاد و هل من ضمير يقظ و هل من اصرار رجولي على معرفة الحقيقة ؟؟ .