مساحات-تجارية-كبرى طباع الانسان الحيوانية اللصوصية و العدوانية و الاحتيال و فعل الشر بصفة عامة و أمام هذه الأوبئة الفتاكة أنشأ الانسان القوانين الزجرية و المحاكم لتعاقب الأشرار حسب الجرائم التي اقترفوها .

و في بلادي هناك وزارة التجارة و بها عدة ادارات لتراقب العمليات التجارية و على رأسها هناك مديرون و مراقبون من شتى الرتب لفرض القانون على كل من اختار مهنة التجارة و على كل من يحاول مراوغة القانون أي الاحتيال و السرقة و التلاعب بمفهوم التجارة … و لمزيد ذر الرماد على عيون الشعب تم بعث منظمة الدفاع عن المستهلك و دورها على الورق في مراقبة التجاوزات و الاحتجاج الشفاهي على الرفع في الاسعار … و هذه كلها عمليات مسرحية ساذجة و مختلفة لأنها بدل الاجتهاد في المقاومة الغش و اللصوصية و الاحتيال في ميدان التجارة فهي تقوم بدور المتفرج الأبله العبيط في وقت ينشط فيه اللصوص و المحتالون بكل حرية و في أمن و سلام .

ففي الفضاءات التجارية يقع الاستيلاء بكل وقاحة و بقلة حياء نادرة على بقايا الصرف لمبلغ الشراء و يصل أحيانا إلى خمسين مليما و الاستيلاء على مليم واحد يعتبر مخالفة حسب القانون الدولي .

لكن الادهى و الأمر أن الفضاءات التجارية تتحدى القانون بنشرها أسعارا تسمح لها بالسرقة و لا وزارة التجارة و لا منظمة الدفاع عن المستهلك تتحرك لوضع حد لهذه اللصوصية … فمثلا بيع 500 غرام من المقرونة ب 383 مليما فهل يتحصل المواطن على 17 مليما ؟ طبعا يدفع المواطن 400 مليما و قس على ذلك عشرات المواد تنتهي بما يشبه المليمات و ما على المتشككين إلا القراءة و الاطلاع على مطبوعات الاشهار لتلك الفضاءات فالأسعار المدرجة توضح عمليات اللصوصية لأن مجموعة المليمات تصبح دنانير في جيوب المحتالين و هذا نوع من الفساد المعلن و منظمة الدفاع عن المستهلك و معها وزارة التجارة تغط في نوم عميق و المواطن مسكين … لابد من زلزال عميق لإعادة الحق إلى المواطن … و هذا نموذج مصغر للاحتيال و اللصوصية إذ هناك طرق أخرى للاستيلاء على جيب المواطن…. و إلى عدد قادم

محمد الكامل