couverture

في اطار تعزيز تفاعل القضاء مع المحيط الخارجي ومن ذلك مع المحيط البنكي والمالي نظم المعهد الاعلى للقضاء بالاشتراك مع مصرف الزيتونة دورة دراسية حول «المؤسسات البنكية والمالية على ضوء احكام القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11-07-2016».

وتتنزّل هذه الدورة ضمن استراتيجية شاملة للمعهد الاعلى للقضاء تؤسس لإقامة علاقات تعاون وشراكة في مختلف المجالات المتصلة بالعمل القضائي تطويرا لمرفق العدالة، وقد شارك في فعاليات هذا الملتقى مختصون وقضاة في المجال المصرفي والمالي التونسي واغتنمنا هذه الفرصة لاستجلاء آراء بعض الحاضرين في هذا الموضوع وجاءت إجاباتهم كما يلي:

ezzedine khouja

عز الدين خوجة

(الرئيس المدير العام لمصرف الزيتونة)

سعينا لتنظيم هذا اليوم الدراسي حول المؤسسات البنكية والمالية على ضوء احكام القانون عدد 48 لسنة الصادر في جويلية 2016 وتمّ ذلك بالشراكة بين المعهد الأعلى للقضاء ومصرف الزيتونة.

وسعينا لاحتضان هذا اللقاء المتميّز مع السادة القضاة المباشرين الذين حضروا بكثافة في هذا اليوم بعدما كانت لنا تجربة في السنة السابقة مع المعهد الاعلى للقضاء بتنظيم ورشة عمل لفائدة طلبة المعهد.

يعتبر هذا اللقاء مهما جدا لأنه جاء ليوضّح اهم البنود التي تناولها القانون الجديد والذي يعتبر اضافة متميّزة تمّ احداثه بجهود كبيرة من البنك المركزي التونسي ومن وزارة المالية وهذا القانون هو القانون الرابع الذي يتنزّل في اطار تنظيم العمل المصرفي الاسلامي بعد قانون الصكوك الاسلامية وقانون شركات التأمين التكافلية وقانون صناديق الاستثمار الاسلامية.

نحن في مصرف الزيتونة نرحّب بهذا التعاون ونسعى دائما الى ان نكون متواجدين على الساحة ونتفاعل مع كل القطاعات باعتبار قناعتنا بأننا لسنا مجرّد بنك بل نسعى الى ان نكون منفتحين على المجتمع و على مختلف الشرائح والتخصّصات وأهمها التخصّص في السلك القضائي الذي يمثّل اليوم قطاع جدّ مهم في المالية الاسلامية وكلّ البنود لها العديد من العقود والتعاملات والاتفاقيات التي تحتاج ان تكون اسسها واضحة وكذلك ضوابطها واحكامها.

الهدف من هذا اللقاء هو توضيح اهم القضايا التي يتناولها هذا القانون ومنها صندوق ضمان الودائع وكذلك نظام وآليات انقاذ المؤسسات وكذلك الحوكمة في ظل هذا القانون ونتناول بالاخص وبشكل مفصل المصرفية الاسلامية او الخدمات المصرفية الاسلامية في ظل هذا القانون والبنود التي تناولها كما نعلم ان البنوك الاسلامية انتشرت بكثافة في العالم وحجم هذه المالية اليوم يزيد عن 2 تريليون دولار واهم عائق كان يواجه هذه التجربة في تونس هو البيئة القانونية والتشريعية.

ومن خلال صدور هذا القانون ننتقل الى مرحلة اخرى مهمة جدا لأن هذا القانون يتميّز بأنه نصّ بكلّ وضوح على ضرورة مراعاة خصوصية المصرفية الاسلامية لأن البنوك الاسلامية ومنها مصرف الزيتونة في بداية تأسيسها كانت تواجه العديد من العقبات والعوائق وبصدوره فإنّ الكثير من تلك العوائق ستزول لانها لابدّ من أن تأخذ جميع الجهات بعين الاعتبار هذه الخصوصية كما نصّ أيضا هذا القانون في أحد فصوله على ان يقوم البنك المركزي بالاشراف على المصارف الاسلامية والمصارف التي تقدّم الخدمات المصرفية الاسلامية.

في ظلّ المعايير الدولية نحن كصناعة مالية اسلامية لدينا معايير مهمة جدّا على المستوى الدولي حيث أصبحت الأعراف الدولية تقرّ بهذه المعايير التي تصدرها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية وأيضا المعايير التي يصدرها مجلس الخدمات المالية الاسلامية وكل هذه المعايير نحتاج الى توضيحها لأنها المرجع الاساسي الذي نستند اليه ونحتاج اليوم ان يكون السادة القضاة على علم بهذه الآلية وهذه الصناعة التي أدخلت منتجات وخدمات جديدة متطوّرة ومبتكرة لأن بها إضافة نوعية وإضافة لعقود وأدوات ونوعية تجارية مختلفة ونحن نقول أن المالية الاسلامية بما فيها المصرفية الاسلامية تستطيع ان تقدّم خدماتها الى مختلف الشرائح بالمجتمع وتقدّم تشكيلة متنوعة من المنتجات والخدمات التي تلبّي احتياجات حرفائنا وفي نفس الوقت لها خصوصيتها في المالية الاسلامية.

هذا اليوم الدراسي جاء في وقت مهم جدّا للتفاعل بين السلك القضائي ومهنة المصارف والبنوك ونحن نأمل أن يستمر مثل هذا اللقاء بشكل دوري سنوي من أجل اثراء الحوار ومواكبة هذا التطوّر السريع التي تشهده البنوك الاسلامية علما وأنّ مصرف الزيتونة يحقّق نسبة نجاح كبيرة إذ في ظرف ستّ سنوات فقط استطاع ان يتميّز على الساحة البنكية التونسية بل على الساحة الافريقية وهذا البنك قد حقّق انجازات على مستوى الودائع التي بلغت حوالي 1950 مليون دينار وقد حقّق منذ السنة الثالثة ارباحا رغم أنه عاش مدة تصرّف وقتيّ لمدة 18 شهر ونرجو أن تكون هذه التجربة مساهمة في رفع نسق الدورة الاقتصادية

med taher hamdi

محمد الطاهر الحمدي

(المدير العام بالمعهد الأعلى للقضاء)

هذه الدورة الدراسية خصصناها للموضوع للجديد في القانون المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية وقد دخلنا بهذه االمناسبة في شراكة مع مصرف الزيتونة.

المراد من ذلك هو اولا خلق منبر مفتوح للحوار بين السادة القضاة والفاعلين المهنيين خاصة وأنّ المجال البنكي منسوب النزاعات فيه مرتفع والجهة المختصّة في فصل هذه النزاعات هم القضاة فلابدّ أولا من تحيين معلومات القضاة في خصوص هذه المسائل باعتبار أنّ هناك قانون جديد صدر في الغرض منذ شهر جويلية سنة 2016 والمعهد الأعلى للقضاء يتفاعل مع كلّ قانون جديد إذا كان الوضع يتعلّق بالوظائف القضائية.

هذه الدورة الدراسية أساسها تطوير كفاءات ومهارات السادة القضاة من أجل استيعاب واحتواء كل المضامين التشريعية التي تطرأ على الساحة القضائية كما أنّ هذه المناسبة هي فاتحة تعامل بين المعهد الاعلى للقضاء والمؤسسات البنكية والمالية ونحن مرتبطون بشبكة علاقات دولية ولكن نبني كذلك شبكة علاقات داخلية في إطار شراكة بين المعهد والمؤسسات البنكية ونحن نؤسّس لشراكة بين المعهد الاعلى للقضاء وبين البنك المركزي وكذلك بين المعهد الاعلى للقضاء ووزارة المالية وأيضا بين المعهد الاعلى للقضاء ومصرف الزيتونة لأنها تعرض منتوجا مختلفا وهي الصيرفة الاسلامية، وطبيعة العقود التي يعمل على اساسها مصرف الزيتونة توشك أن تتداعى أمام القضاء وبالتالي نحن نهيّئ السادة القضاة على استيعاب هذه المضامين الجديدة وهذه المنتوجات الجديدة في عالم الصيرفة والاعمال لنكون مستعدّين لمواجهة الخصومات في شأنها.

وأهمّ التوصيات التي توجهنا بها في خصوص النشاط العلمي للمعهد فتمثّل حلقة في سلسلة ونحن لدينا تقريبا كل أسبوع دورة دراسية ناشطة في تونس الكبرى كما نتنقّل كذلك في محاكم الاستئناف ولنا أيضا دراسات مع مؤسسات دولية كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتوصية التي دعونا إليها منذ بداية الأشغال خاصة في هذه الشراكة بين معهد القضاء ومحيطه المالي والاقتصادي والاجتماعي.

hedi zabi

الهادي الزابي

(مدير الشؤون القانونية بمصرف الزيتونة)

اليوم في ظلّ القانون البنكي الجديد الذي أقرّ عمليات الصيرفة الاسلامية كعمليات بنكية من المفترض أنّ البنوك الاسلامية والبنوك التقليدية تكون على قدر من المساواة في السوق، فحين يتوجه الحريف الى المصرف الاسلامي أو البنك التقليدي يقوم بنفس الاجراءات التي تستغرق نفس المدة الزمنية ونفس التكلفة لأنّ ذلك يمثّل حياد الدولة وهو مبدأ دستوري كون المؤسسات البنكية على قدر من المساواة امام القانون وأمام الحرفاء وبالتالي عدم اثقال كاهل الحريف إذا توجّه الى المصارف الاسلامية.

هاجر عزّوني