أظهر التقرير السنوي الرابع والعشرون لهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية لسنتي 2016 و2017، وجود تجاوزات ومحاباة وتضارب مصالح تتعلق بصفقات إسناد تراخيص تركيز علامات إشهارية وإسناد صفقات أشغال عامة صلب وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
وكشف التقرير بأنه تم تمكين شركة تم إحداثها عام 2015 مملوكة لابنة رئيس فرع بهذه الإدارة من تراخيص تركيز علامات اشهارية على الطريق المحلية رقم 456.
كما تحدث التقرير عن وجود علاقة قرابة بين رئيس مصلحة بالإدارة الجهوية للتجهيز بتونس ووكيل إحدى المقاولات التي تبين أنها حصلت على عديد الصفقات بطريقة « مشبوهة » نتيجة وجود وضعية تضارب مصالح على مستوى رئيس المصلحة المكلف بالتصرف في هذه الصفقات.