حدث و تعليق

43302516_1737054569725532_6949801734025773056_o

سنية الشيخاوي : صحفية

من موقع موزاييك

أكد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في بلاغ الاثنين 1 أكتوبر 2018 في ختام المراجعة الرابعة ضمن اتفاق ‘التسهيل الممدد بين الصندوق وتونس أن الانتعاشة الاقتصادية في تونس، بيد أن المخاطر مازالت تهيمن على الآفاق
وقرر المجلس صرف شريحة من القرض قدرها 249 مليون دولار، أي ما يعادل 695 مليون دينار، ليصل إجمالي الأقساط إلى 1.4 مليار دولار (ما يعادل 94ر3 مليار دينار) من إجمالي 9ر2 مليار دولار مرتقبة في إطار « اتفاق التسهيل الممدد ».

و حسب موقع الصباح نيوز فإن ميزانية تونس لسنة تقدر 2019 بـ 40 مليار و662 مليون دينار، مقابل 37 مليار و 666 مليون دينار أي بزيادة تقدّر بـ8 بالمائة..

وتبرز المعطيات الإحصائية الخاصة بمشروع الميزانية لسنة 2019 ، أنّ الحكومة تطمح إلى حصر عجز الميزانية في حدود 3.9 بالمائة مقابل 4.9 بالمائة منتظرة لكامل 2018  وستحافظ الموارد الذاتية للدولة على نفس النسبة أي حوالي 75 بالمائة سنة 2019

و حسب موقع قناة نسمة فإن غرفة التجارة والصناعة بالجنوب نظمت بالاشتراك مع الاكاديمية المتوسطية للإعمال واكاديمية المهارات للتدريب والاستشارات، في إطار المبادرة العالمية للحكمة اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018، يوما اعلاميا بولاية قابس حول اقتصاد الحكمة اشرفعليه والي الجهة.

و بهذه بالمناسبة، قال رئيس ومؤسس المبادرة العالمية للحكمة، ماهر خضر، « إن الاستقرار السياسي في تونس مهدد اليوم بالعجز الاقتصادي وتونس تحتاج لمعجزة اقتصادية للخروج من الوضع الصعب الذي تعيشه »، مبينا انه من الاهمية بمكان استثمار التوجه الدولي الرامي الى استدامة التنمية.

و حسب موقع TN24 فقد أفاد وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان بأن معدل الطلبات الإضافية المسجلة سنويا لطالبي الشغل في تونس يقدر ب 55 ألف طلب مقابل طاقة استيعاب ب 40 ألف مورد عمل قار أغلبها في القطاع الخاص.

وذكر فوزي عبد الرحمان خلال افتتاح ندوة حول « التشغيل بالخارج » أن توفير 16 ألف موطن شغل يتطلب بلوغ نسبة نمو إضافية ب 1 بالمائة في مستوى الناتج الداخلي للبلاد مؤكدا أن الاقتصاد التونسي غير قادر حاليا على امتصاص جميع الطلبات الإضافية لمواطن الشغل لذلكتعول الحكومة على دعم مشاريع المبادرة الخاصة

من موقع » الشرق الأوسط » يفيد الخبر بأن يوسف الشاهد عرض على ليبيا مقايضة النفط الليبي الذي يحتاجه الاقتصاد التونسي لاستيراد مقابل تصدير سلع تجارية تحتاجها ليبيا من الأغذية والمعدات الاستهلاكية المختلفة، وذلك خلال أعمال المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي المنعقد بين البلدين و الذي احتضنته العاصمة التونسية

أما « TUNISIE TELEGRAPH  » فقد أفادت بأن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي التقى بقصر قرطاج الوزير الأول الفرنسي الأسبق “جون بيار رافاران”، مرفوقا بوفد عن منظمة “قادة من أجل السلام”، التي يترأسها.

وقدم “رافاران” إلى رئيس الجمهورية نسخة من التقرير السنوي الأول الذي أصدرته المنظمة حول وضع السلام في العالم سنة 2018 والذي تعرض إلى الأوضاع في تونس وعلى الحدود التونسية الليبية.

و جاء في  » الجريدة التونسية » بأن المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية قدم جملة من الحلول العاجلة لتخطي ازمة إفلاس الصناديق الاجتماعية وضمان العيش الكريم لجميع المتقاعدين في تونس الذي بلغت نسبتهم 13 بالمائة من مجموع السكان سنة 2018

و جاء ذلك خلال ندوة بعنوان “اي مستقبل للمتقاعدين” بالتعاون مع مؤسسة “كونراد اديناور” و تتمثل الحلول بالأساس في ادماج الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في صندوق واحد يضم اجراء القطاعيين العام والخاص مع امكانية تدخل وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية لتوفير مقرات لهذا الصندوق الموحد في كل المعتمديات و اعفائه من مصاريف التأجير.

و من بين هذه الحلول ايضا احالة الصندوق الوطني للتامين على المرض “الكنام” الى وزارة الصحة باعتبار ان مشمولاته اقرب الى وزارة الصحة منها الى وزارة الشؤون الاجتماعية.

و وفق تقرير بشأن « حصيلة الموسم المنقضي والاستعداد لموسم جديد أصدره الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحر تم تقديمه الثلاثاء 2 أكتوبر جاء في موقع  » حقائق » بأن رئيس الاتحاد عبد المجيد الزار. صرح في ندوة صحافية أنه في ظلّ سوء حوكمة قطاع الموارد المائيّة سيصل العجز المائي الى 275 مليون متر مكعب بحلول سنة 2040، كما سيتمّ فقدان 80 بالمائة من الموارد المائية غير المتجدّدة.

و ختاما و حسب موقع TN24 انطلق سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحرّ في مساعى الوساطة لحل الخلاف بين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي و رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وفق ما كشفت عنه القيادية في الحزب يسرى الميلي.
وقد اعتبرت يسرى الميلي في تصريح لـ”جريدة الشروق”، أن التوافق أهم من المصالح الحزبية الضيقة 2013.

البورصة فى أرقام

 

معز حديدان : BMCE

43161246_1737054903058832_3152204183617142784_o

جئت اليوم لأوضح  المقال الذي احدث جدلا فى الاوساط الاقتصادية…. .البورصة شهدت نزولا حادا فى كامل شهر سبتمبر وكان ذلك نتيجة ما أصدره البنك المركزي حول موضوع المنشور المتعلق بالقروض …لكن اثر ذلك وضح البنك الاسترتيجية فشهدت البورصة انتعاشة وعودة . لقد أصدرت مقالا يفسر ما أصدره البنك المركزي في شهر جوان والذي يدعو فيه البنوك للالتزام بمقاييس Bâle 3 وهذه الدعوى نعتبرها ذات جدوى ايجابية لان هذا المنشور يقول أن البنوك اذا اعتزمت منح القروض فلابد أن يكون لها أموالا ذاتية ب 10%..هذا المنشور رفع فى مخاطر القروض وهذا موجود فى المنظومة البنكية التونسية ..ولكن الان اضفنا مخاطر السوق التى تتحملها البنوك من تمويلها الذاتي  .وهذا يعني أن السندات لابد أن يقع تغطيتها بالتمويل الذاتي للبنوك ، وهذا المنشور تحدث عن المحفظة قصيرة المدى وبالتالي فان السعر يتغير للأسهم وعندما ترتفع نسبة الفائدة فسعر السهم سينخفض لان هناك معادلة معكوسة بين سعر السهم وسعر الفائدة ..فمخاطر القرض لابد أن يغطيها التمويل الذاتي للبنك . وهذا ينجر عنه أنه لتوفير ما يكفي من الموارد الذاتية لابد للبنوك أن ترفع فى راس المال .وبعد أن صدر مقالي عديد البنوك اتصلت بي وعبرت لى انه كان من المفروض أن تستعد البنوك لهذا المنشور … وأوضح هنا أن ما تملكه البنوك فى المحفظة لا يدخل فى مضمون المنشور فى ما يخص القروض على المدى الطويل وأشير أن هناك بنكا وحيدا سيرفع فى راس المال .

طارق بن جازية : مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك

43130982_1737054919725497_6597533352541028352_o

التجارة الالكترونية

هذا الموضوع هو من المواضيع الهامة التي نعتبر أن لها بعدا اقتصاديا وبعدا استهلاكيا إذا علمنا أن التجارة الالكترونية تبقى مجالا لا يزال فى خطواته الاولى فبالرغم  من انه قطاع هام فى الدورة الاقتصادية اذا تمتع  بالتشجيع ،وفي تحليلي للوضع الاقتصادي عامة فمن ضمن الحلول الضرورية نجد التجارة الالكترونية لكي لا يكون هناك سيولة فى السوق ونعلم أن  هناك اكثر من 16 مليار دينار متداولة في السوق وبالتالي فان التجارة الالكترونية ستضغط على السيولة ويتغير سلوك المواطن ليستغنى على القفة عند ذهابه الى السوق ،ونعلم أن هذا القطاع متطور فى البلدان الاوروبية والمفارقة أن الشعب التونسي هو من الشعوب الاوائل فى مجال اتصاله بالواب والانترنت وخاصة على مستوى افريقي فلنا اكثر من 7 ملاين هاتف ذكي فى تونس وأكثر من 8 ملاين عنوان فايس بوك و36% من العائلات تتمتع بالانترنت فى المنزل وفي المقابل التجارة الالكترونية لا تزال ضعيفة وضعيفة جدا وحسب الارقام فخلال الستة اشهر الاولى  شهدنا 92 مليون دينار رقم معاملات فى هذا المجال مقارنة بنفس الفترة في 2017 أي بزيادة قدرها 30%..و196مليون دينار بالنسبة لكامل سنة 2017 وهذا يعتبر رقما ضعيفا جدا المشكل اننا لا نملك معطيات كافية حول المستهلك الالكتروني التونسي وعلى القطاع بصفة عامة الى جانب أن هناك مشكل على مستوى الشركات وعلى مستوى العرض للتجارة الالكترونية ونحن بالتعاون مع الغرفة الوطنية النقابية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد عملنا على البارومتر للتجارة الالكترونية وهذا الباروماتر سيمكننا فى كل ثلاثة اشهر من التعرف على الارقام والمعطيات المتعلقة بنشاط المستهلكين فى مجال التجارة عن بعد ولابد أن نشير أن هناك ارقام مشجعة 58%  من المتصلين بالأنترنات قاموا بعمليات شراء خلال 12 شهرا الاخيرة ومنهم 67% عبروا عن ارتياحهم ويقولون انهم قاموا بعمليات مربحة و83% عبروا عن استعدادهم للشراء عن طريق الواب …لكن الإشكالية هى اعمق  وتتمثل فى اشكال الثقة وعامل الثقة  الذي له تأثير على رقم المعاملات فى هذا القطاع لكن هناك مايفند ذلك  فعندما توفر للتونسي فى الوقت المناسب والسعر المناسب والعرض المناسب سيستجيب ويشترى عن طريق الانترنت ، ولاحظنا ذلك فى الترسيم عبر الانترنت وتذاكر المقابلات الرياضية ،فالإشكالية تتمثل فى تعاملنا مع القطاع فعندما طرحنا السؤال لماذا لا تشتري عن طريق مواقع الواب يجيب التونسي « أن العرض لا يلائم حاجياتي » وبجيب انه يخاف أن لا يتلقى البضاعة فى الوقت المناسب، فالتجارة الالكترونية كما لها نقاط ايجابية لها ايضا عديد المخاطر فى مجال الخدمات ما بعد البيع وهذه المواقع المجهولة التى لا نعرف ارقام هواتفها ووجودها ومن هم مشغلوها اساسا ؟ … لكن هناك الدفع مباشرة عند التسلم اومن خلال صفحات الفايسبوك التى قد يكون لها تأثير ايجابي على رقم المعاملات الذي يتجاوز الاحصاءات وهي لا يمكن مراقبتها بكل ما فيها من مخاطر لأنها مجهولة الهوية وقد لا نتسلم البضاعة وهذا ما نعتبره بمثابة  التجارة الالكترونية الموازية وهناك بعض المواقع التى تروج بضاعة مهربة او بضاعة بومنديل   . و لابد أن نشير أن التجارة الالكترونية هي تجارة أولا اذ هناك بيع وشراء ومنتوجات وشروط وضوابط فالمستهلك لابد أن يتفطن بأنه سيدخل الى دكان فلابد أن يعرف رقم الهاتف ولابد أن يتأكد من الموقع وجدية انتصابه ولابد أن يتثبت خاصة عندما يقوم بالخلاص عن طريق البطاقة ويؤمن ذلك ويتثبت من الاخطاء اللغوية وهناك جملة من الضمانات لكى نكتشف هل أن الموقع يحترم المستهلك وهناك غياب لثقافة التبليغ وبالنسبة للعلامة هناك مجهود كبير بيننا وبين منظمة الدفاع عن المستهلك والغرفة الوطنية النقابية للتجارة عن بعد لكي نضع هذه العلامة على كل موقع واب وسيكون مراقب، اذ هناك 50 بند لابد من احترامها ليكون هناك ضمانات وستقوم بذلك شركة خاصة ليكون المستهلك واثقا من جدية الموقع ووجوده القانوني وسيتم الاعلان عنها فى ملتقى دولي خلال شهر اكتوبر الجاري وسيقع فتح موقع الكتروني خلال الاسبوع القادم لتتمكن الشركات من التسجيل فيه وتتم المراقبة وتحديد الخمسين بند والسماح لهذه الشركات بالانتصاب على مواقع الواب


ثريا التباسي : عن منظمة الدفاع عن المستهلك

43215743_1737054556392200_4361160906764189696_o

عندما نتحدث عن الأدوية والمستلزمات الطبية والشبه طبية وكل ما يخص الاشهار الكاذب للأدوية خاصة والعلاج والتطبب بالعلاج الطبيعى التى تتسبب فى مشاكل  كبيرة بالنسبة للمستهلك الذي يتعامل مع التجارة الالكترونية ولهذا نحن كمنظمة الدفاع عن المستهلك نعمل مع المعهد الوطني للاستهلاك نعمل على علامة ثقة ..لكي يكون للمستهلك ضمان لعملية الشراء  ويكون محميا  مما يشجعه على الإقبال على التجارة الالكترونية ولمواكبة التطور وربحا للوقت ولكن هناك مخاوف وخطورة كبيرة لان المستهلك ليس فى مأمن وقد يتعرض للغش فعندما تفتح هذه المواقع وتلاحظ الاشهار الكاذب للأدوية وشبه الادوية للأمراض المستعصية، هناك اقبال من المستهلكين وهذا خطر كبير ،واستغل الفرصة لأقدم نصيحة للمشاهدين اذ لابد أن نعود الى الاطباء المختصين لنطلب النصيحة في ما يتعلق بشراء مثل هذه الادوية على مواقع الانترنت ولابد أن نتعرف على مصدر هذه الادوية وتكوينها و نتعرف على هذه الشركات المنتصبة على الانترنت والتي تندثر فى بعض الأحيان ، اردت أيضا ان افتح قوسين حول نجاح التجارة الالكترونية ودخولها فى عادات التونسي كشركات الاسفار ، اما بالنسبة للأدوية لابد أن تكون هناك مراقبة لكي لا يكون بومنديل ثاني وننبه المستهلكين للتدقيق فى هذه المعاملات ..

الاصلاح الجبائي

محمد صالح العياري: مستشار جبائي

43321031_1737055016392154_666384701623107584_o

انا قناعتي الى يومنا هذا اننا لم نقم بإصلاح جبائي جذري وشامل رغم أن كل الاقتراحات فى هذا الاطار موجودة وانطلقت في 2013 و2014،اعود الى سؤالك المتعلق بالإصلاح الجبائي ،لقد تحققت مؤشرات ايجابية فى 2018  مثل الارتفاع فى المداخيل الجبائية وذلك بعد الترفيع فى العديد من النسب فى اطار قانون المالية لسنة 2018 ولكن فى سنة 2019 لن يكون هناك ترفيع ،فالسيد رئيس الوزراء وعد بذلك و هو ما أكده وزير المالية ،ولكن تخوفي انه سيكون من الصعب التخفيض فى العجز التجاري أي لن يكون هناك مداخيل جبائية في 2019 إلا فى صورة القيام بصفة فعلية بإصلاح عميق وشامل يكون يكون له تأثير ايجابي على الموارد بصفة عامة .

من جهة اخرى هناك ثلاث نقاط لابد من الإشارة اليها حيث أن التصدير لم يتطور بالشكل المطلوب في سنة 2018 وكذلك فى المجال السياحي الذي لم يشهد نموا كبيرا ،ان المشروع الذي تم عرضه في الوقت الحاضر لم يقع التطرق فيه الى تقارير دائرة المحاسبات ، من ناحية اخرى اردت ان اعبر انه فى تونس لا تنقصنا الكفاءات لإيجاد الحلول الملائمة والإصلاحات الضرورية ،فالإصلاحات الهيكلية موجودة لكننا لا نملك الشجاعة السياسية الواضحة لتطبيق هذه الاصلاحات والأخت منذ حين عرجت على نقطة هامة تخص التخفيض فى معاليم الاستهلاك ،فالمشروبات الكحولية كانت فى حدود 638% فى نوع من الانواع نزلت بعد سنة الى 50%  لكي تصل الان الى 100%. فما هي الرؤية وما هو البرنامج الذي نتبعه هنا ؟
اننا نتوخى سياسة ترقيعية هي بعيدة كل البعد عن السياسة الإصلاحية بأتم معنى الكلمة وهنا اؤكد لكم أن النظام التقديري الذي قررنا انه سيبقى 3 سنوات وسنستغني عنه بعد ذلك إلا فى صورة المواصلة مع هذه المنظومة ،فعندما بلغنا سنة 2018 قررنا التمديد فى هذا النظام التقديري وبالتالي اذا كان هناك هدف واضح فلا يجب أن نتردد بين حذف المنظومة او العودة اليها.
نقطة اخرى لابد أن اشير اليها فى اصلاح المنظومة ومادة الضريبة على الشركات فقد التزمنا انه في قانون 2018 سيقع التخفيض فى الضريبة على الشركات من 25 الى 20% وجاء قانون المالية 2018 ولم نطبق ما التزمنا به على مستوى اللجان التى واكبت بكل دقة عملية الاصلاح الجبائي وهذا هو الاشكال الكبير المطروح فى الوقت الحاضر وبالتالى سأعود الى الفكرة التي انطلقت بها والتي ادعو فيها الى اصدار قانون لإصلاح جبائي شامل وعميق لنتجاوز كل المشاكل بصفة نهائية.

مصطفى المزغني : مستشار في التكنولوجيا

43177453_1737055033058819_3860528137079095296_o

لو تسمح اقدم تحية للعاملين فى TTN الذين أنجزت معهم عديد المشاريع ..هذه المؤسسة تضم عديد الكفاءات وتحدثنا حول الفوترة الالكترونية والتصاريح الديوانية .ان المؤسسات العمومية لها دور كبير وهناك تواصل فى الادارة التونسية فعندما نعود الى TTN التى تتحكم فى الاجراءات الرقمية للديوانة والتجارة الخارجية بصفة عامة ،هذه المؤسسات لاينبغي أن تتوقف فعندما تتوقف مثلا TTN فاقتصاد البلاد برمته يتوقف ،عندما كنت في هذه المؤسسة كنت دائما متخوف من العطب يوم السبت لان التصدير وكل ما يتعلق بهذا القطاع يقع انجازه يوم السبت  ،اذ انشطة الاسبوع تتوج بالتصدير يوم السبت وقد حصل عطب ووقع تلافي ذلك مع تونس للاتصالات
ان قانون المالية 2016 قلص من الاداء والضرائب على المشروبات الكحولية وقد وقع خطأ تم تلافيه ولكن الضرائب الديوانية التي تحصلنا عليه فى 2016 مع انخفاض الآداء كان نفس المبلغ لسنة 2015 يعني ذلك اننا تحصلنا على عدد اكبر من التصاريح الديوانية وبالتالي خرجنا من القطاع الموازي لندخل فى القطاع المنظم ..وماذا نريد اكثر من هذا ؟ اعتقد أنه يجب يكون هدف الدولة ومن ناحية اخرى وفي نطاق الاصلاح الجبائي المشكل اليوم هو انه من يقوم بواجبه فى عملية الاستخلاص نهتم به للمزيد من الاستخلاص ومن لايقوم بواجبه نغض عنه الطرف وهذا فى النظام التقديري ولك الحق سي محمد صالح فى ذلك لان من ينضوي تحت النظام التقديري من المفروض أن لا يكون تحت هذا النظام

KPMG صفوان بن عيسى : مستشار 

43152507_1737054669725522_8349810186025697280_o

هل أن نسبة عجز الميزانية يمكن ان تكون هدفا لسياسة جبائية؟ فالسياسة الجبائية هي ترجمة لسياسة الحكومة اذ هناك وثيقة توجيهية ومخطط خماسي والمرحلة السنوية هي قانون المالية فلا يمكن للهدف الميزانياتي أن يكون هدفا نهائيا. فهمنا الوحيد هو التنمية والدورة الاقتصادية اردت هنا أن اذكر انه في 2010 كان لنا هاجس انجاز عجز اقل من 1% ونجحنا لكن فى المقابل لم يكن هناك تنمية ..فالسياسة الجبائية لا يجب أن تقتصر على العجز التجاري .اما فى ما يخص ملف  الصناديق السوداء  فهو موجود فى منظومة الاصلاح الجبائي وقد يكون ذلك فى المحاسبة المزدوجة وهنا اردت ان نعود الى المجهود الذي قامت به ادارة المحاسبة العمومية والاستخلاص ولفت انتباهي عملية التعبئة للموارد الجبائية لسنة 2018 بالضريبة مثلا على الشركات البترولية لكي تصل 2% بالنسبة لهذه المداخيل ما راعنا في التحيين انها ارتفعت الى 77% وسؤالي واضح هل أن هذه المداخيل لها  ديمومة فى 2019 لأنه خلال المراقبة الجبائية الشركات ستتسلم الخلاص الجبائي وبالتالي سنعود اللهم الا بعد اربع سنوات هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى ماهو الخطاب الذي نمرره للمستثمرين فهل هو تركيز قطاعي ؟ وهذا اعتقد انه خاطئ لأننا مدعوون للنظر فى المخاطر لكي لا يكون قطاعا مهيمنا فى نشاطنا على البقية ولكن تكون هناك خطة امتثال وتوسيع القاعدة الجبائية لكي يكون هناك فاعلية تتزامن مع التعبئة  وعندما تكون التعبئة محاسباتية فقط فهذا خطر ويا خيبة المسعى.
من ناحية اخرى اشير انه تم تحديد خمسة شركات على هامش اعادة هيكلة البنوك العمومية STIR  STEG  وديوان الحبوب  Tunis Air  ووكالة التبغ وتم اعتمادهم فى جدولة لفتح ملفهم وعملية التدقيق شاملة بالتوازي مع الجانب الاجتماعي وهذه العملية هي للتزود بالمعلومة وأثر ذلك سيتحول الى القرار المتعلق بالخوصصة من عدمه لان من ليس له المعلومة لايستطيع التصرف .
اعود الى موضوع التذبذب فى السياسة الجبائية هو خطاب لا يخدم مصلحة الوطن مع المستثمرين التونسيين والأجانب.

مها خماخم : أستاذة جامعية

43159146_1737054683058854_8079217041535401984_o

لابد أن نعود الى ماحققناه فى هذه السنة بالإعتماد على برنامج الميزانية ونلاحظ اننا حتى مارس 2018 استطعنا أن نتحكم فى العجز التجاري بالمقارنة مع 2017 وهذا مؤشر جيد وهذا ناتج خاصة عن تحسن المداخيل غير الجبائية ،اردت أن اشير هنا كيف نتحكم فى العجز التجاري ؟,كما قلت في البداية هو عندما يتطور الدخل الذاتي …ومن ناحية اخرى فان معدل النمو بلغ 2.8 وهو كذلك مؤشر ايجابي ونحن قادرون على تحقيق 4,9% شرط أن يبقى نسق النمو على نفس الوتيرة ..

ان الاصلاح الجبائي هو مطلب شعبي وهو كذلك منصوص عليه فى برنامج الاصلاحات الكبرى ولكن لم يأت قانون جبائي يقطع مع القوانين الموجودة …الاصلاح بدا فى 2014 وتواصل فى 2015 و2016 حتى وصلنا الى 2018…ولكن نحن من جهة نقلص فى الضرائب القمرقية ونقلص فى ضرائب الاستهلاك وفى 2018 نرفع فى هذه الضرائب فى 2017 نحاول أن نوسع فى الاداء على القيمة المضافة وفى 2018 نجد انفسنا نرفع فى القيمة المضافة فالتوجهات بقيت غير واضحة والمواطن لابد أن يشعر أن هناك استراتيجية واضحة اذ ليس هناك قانون يقطع مع قانون سابق وهذا خلق عدم استقرار جبائي وخلق عدم استقرار قانوني وفزع لدى المؤسسات ولم نفهم استراتيجية الدولة.

فى هذا الإطار و لكي نستطيع أن نقيم النتائج  قمت بدراسة استبيانية أكادمية شملت 100 خبير محاسب وطرحت السؤال المتعلق بالعدالة الجبائية وهل تم تحقيقها؟ ففي العدالة لم نصل الى 50% ثم للقانون التقديري الذي عدنا اليه هو كذلك لايضمن العدالة الجبائية