استضاف برنامج “l’expert ” في حلقته التاسع و العشرين و الذي يبث على قناة ” تونسنا ” كل من السيد لطفي الرقيق و السيد صابر المغربي عضو الديوان السياسي لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري و السيد مجدي حسن الناطق الرسمي باسم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات و السيد عياض اللومي خبير محاسب للحديث عن اهم المستجدات الاقتصادية، كما استضاف البرنامج ايضا السيد معز حديدان Axis intermédiaire en bourse للحديث عن اهم مستجدات بورصة تونس و في ما يلي نص الحديث :
معز حديدان: axis intermédiaire en bourse
تراجع هام لمؤشر توننداكس ب 0.67 %
اولا، نتقدم بالتهنئة للسيد مراد بن شعبان لانتخابه على رأس بورصة تونس ، ثم ننتقل إلى أوضاع البورصة حيث عرف هذا الاسبوع حد لسلسلة ايجابية دامت على مدى ستة اسابيع متتالية ، ليشهد بذلك مؤشر توننداكس انخفاضا ب 0.67 % و ليسجل المردود من اول السنة الى غاية هذا الاسبوع 4.17 % مقارنة ب 4.86 % الاسبوع الفارط .
و عرف حجم التداول معدلا ضعيفا و هزيلا هذا الاسبوع ليسجل 3.9 مليون دينار و كنا قد سجلنا 3.16 مليون دينار في الاسبوع الفارط .
كما تميزت هذه الفترة بتواتر الاعلانات و الجلسات العامة، اذ اعلنت الشركة التونسية للبنك عن قوائمها المالية لسنة 2016 و سجلت ارتفاعا ب 22% .
و اعلن البنك الوطني الفلاحي ايضا عن نتائجه المالية لسنة 2016 و التي بلغت 140 مليون دينار مقارنة ب 25 مليون دينار لسنة 2015 ، في حين عرف البنك العربي لتونس تراجعا في الربح الصافي للبنك ب 20 % اذ سجل 46 مليون دينار مقارنة ب 57 مليون دينار سنة 2015.
لطفي الرقيق :
قانون طرح خطايا التأخير لا يخلو من نقائص عدة
في الحقيقة هذه المرة الرابعة التي يتم فيها طرح خطايا التأخير للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ سنة 2007 ثم سنة 2011 ثم سنة 2014 و اخيرا سنة 2017 ،و للتوضيح فان خطايا التأخير لا تعود بالنظر إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بل تعود بالنظر إلى الدولة.
و يتم طرح خطايا التأخير حسب شروط و آليات معينة يضبطها الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 29 مارس 2017 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، كما انه لا تطرح الخطايا على وجه الفضل إلا لأسباب تقتضيها المصلحة العامة.و يقع النظر في مطالب طرح الخطايا وفق إجراءات و أساليب يقع ضبطها حسب أمر عدد 399 لسنة 2017 المؤرخ في 29 مارس 2017 .
يمنح طرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير و هي تظم شروطا عامة، اذ يمنح طرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي تم دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة و ينتفع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي الأشخاص المنخرطون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمدينون لفائدته بمبالغ خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل المذكور شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية وفقا لرزنامة دفع تبرم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا صيغ وشروط وآجال الأمر الحكومي عدد 399 لسنة 2017 و المؤرخ 29 مارس 2017 و الذي يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي.
ـ طرح كلي وآلي لمبالغ لخطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ أي إلى حدود 2 اكتوبر 2017
– طرح جزئي وآلي بنسبة 80 %من مبلغ خطايا الـتأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع على أقساط شهرية في أجل لا يتجاوز 10 أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ أي إلى غاية 30 جانفي 2018
ـ طرح جزئي وآلي بنسبة 50 %من مبلغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع على أقساط شهرية في أجل لا يتجاوز 12 شهرا من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ اي 31 مارس 2018.
و لكن هذا القانون تشوبه نقائص عديدة تتمثل أهمها في أنه ان لم يتم خلاص أصل الدين وفق الأقساط المفروضة و حتى إن كان القسط المتبقي لا يمثل إلا 1% من أصل الدين ، فان هذا القانون لن يشمل المدين ففي بعض الحالات تصل الديون إلى مليون دينار ووفق هذا القانون يعتبرها المدين فرصة لخلاص أصل الدين لكن إن وقع أي تأخير و حتى إن تمكن من خلاص جزء كبير من أصل الدين فإنه يعود إلى نقطة الصفر و لا يتمتع بطرح خطايا التأخير و بالتالي هذا القانون يأتي في شكل سباق إن فزت في السباق فستتمتع بالطرح و إن لم تفز فلن تتمتع به ، و هذا ما يحبط عزيمة عديد الشركات في خلاص ديونها، و بالتالي هذا القانون مرتبط بالدفع لا بالجدولة و الدفع مرتبط بكامل أصل الدين.
من جهة أخرى، نجد أن هذا القانون لا يشمل من سجلت في حقهم قضايا عدلية في الغرض ، و لا يشمل أيضا الشركات التي تمتعت بالجدولة قبل صدور القانون و لا يشمل الشركات التي سجلت في حقها قضايا عدلية انتهت ” بعقلة ” .
و بالتالي هذا القانون هو قانون عام و سوف يتمتع به صغار المدينين و القادر على خلاص الدين قبل 31 مارس 2018 .
و مثال على ذلك في سنة 2007 وقعت جدولة 411 مليون دينار و لم يقع استخلاص إلا 55 مليون دينار فقط منها و في سنة 2011 وقعت جدولة 200 مليون دينار لم يتم استخلاص إلا 42 مليون دينار فقط و في 2014 وقع استخلاص 51 مليون دينار فقط.
إذن هذا القانون ضعيف و لا يرتقي للمستوى المطلوب، كما انه لم يقع استشارة الصندوق عند سن هذا القانون و لا استشارة الأعراف و بالتالي يبقى ضعيف و غير قادر على استخلاص الديون.
صابر المغربي : عضو الديوان السياسي لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري
لابد من إرادة سياسة لتفعيل آليات حماية الاقتصاد الوطني
في الحقيقة و في خصوص مشروع ترشيد التوريد فأريد أن أبين أننا تعرضنا إلى أكثر من عملية سطو، لكن هذه الأخيرة تعد عملية سطو ساذجة،لأن الحزب قدم مقترحات للحكومة متعلقة بإصلاحات اقتصادية، و تشمل التوجهات الواجب إتباعها للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد،و هي تمثل موقف الحزب و رؤيته الاقتصادية، و أكدنا أن أزمة تونس الحالية هي أزمة اقتصادية بامتياز، لذلك شددنا على ضرورة حماية اقتصاد تونس على الأقل من جانب سطوة التدخلات الأجنبية، و تتم هذه الحماية عبر خطوات مدروسة و مسترسلة لتحقيق النتائج المرجوة، و من أهم نتائجها المساهمة في تشجيع الإنتاج المحلي،و نحن ننادي منذ خمس سنوات بترشيد التوريد و التعامل مع الاقتصاد حسب القطاعات،لأنه هناك قطاعات لا نستطيع الاستغناء فيها على الاستيراد،و الآن و بعد خمس سنوات نجد أن الحكومة الحالية (حكومة يوسف الشاهد) تعمل على المضي قدما في هذه الإستراتيجية المقترحة و دون العودة بالنظر إلى مقترحيها،حيث اتهمنا عند تقديمنا لهذا المقترح بأن أساليبنا قديمة ولايمكن أن تنجح في تحقيق ما ترنو إليه الإستراتيجية المذكورة، و الآن الدولة تعود و تستنجد بمقترحاتنا تحت مسمى “ترشيد التوريد”، في خطوات عملية رغم دعوتنا منذ البداية إلى إتباع الحمائية القطاعية الذاتية،و لكن لم يؤخذ مطلبنا مأخذ الجد من قبل كل الحكومات المتعاقبة على مدار خمس سنوات،و بالتالي تأتي هذه الخطوة متأخرة جدا و لن تحقق النتائج التي كان من المفروض تحقيقها لو تم الاستماع لمطلب الحزب وقتها،و السؤال المطروح هل يجب أن تستغرق الحكومة خمس سنوات لتعرف أن السياسة التي تتبعها هي سياسة خاطئة و يجب استبدالها ؟ ومن سيدفع فاتورة هذا التأخير؟.
لذلك أدعو الحكومة إلى الاستماع إلى مقترحات الأحزاب و أخذها مأخذ الجد حتى و إن كان الحزب صغيرا و خاصة في ما يتعلق بالمقترحات الاقتصادية التي من شأنها أن تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني، لا من حيث مقترح ترشيد التوريد فقط بل عديد المقترحات الأخرى ، على سبيل المثال الترفيع في الأداء على القيمة المضافة “TVA ” بنقطتين و التي ستوفر للدولة قرابة 500 مليون دينار و نقوم بتوزيع هذه العائدات على الأعراف و على الأجراء، و بالتالي تخفيف الثقل على الأعراف و ترفيع المقدرة الشرائية للأجراء.
و في بيان نشره الحزب مؤخرا شددنا لومنا على الحكومة من حيث التأخير في العمل بهذه الإستراتيجية، و نحن لا نطلب من الحكومة إتباع كامل برنامجنا الاقتصادي، فنحن لا نملك الحقيقة كاملة، و لكن يجب على الحكومة الاعتراف بمساهمة الحزب الشعبي الجمهوري في هذا الإطار، كما أن المضي قدما في تكريس مشروع ترشيد التوريد يحسب على الحكومة و هي خطوة جريئة و تستحق التقدير ، فمواجهة ما يسمى بـ “لوبيات و حيتان” التوريد، يتطلب مساندة من كل فئات المجتمع سواء أحزابا أو مجتمع مدني أو معارضة، وأعتبر أن ترشيد التوريد و حماية الاقتصاد من الداخل و إعادة هيكلته هو المنفذ الوحيد و الأخير للنهوض بالقطاع الاقتصادي الوطني.
و بالحديث عن الاتفاقيات المبرمة في مجال التوريد، فهنا يكمن دور الأحزاب فبالرجوع إلى الاتفاقيات و على سبيل المثال اتفاقية تركيا ، على الحكومة مراقبة مصادر تمويل الأحزاب التي تدخلت في الحياة الاقتصادية و السياسية، و سببت لتونس كوارث ، كما أن المنافذ القانونية للاتفاقيات موجودة، و لكن يجب تفعيلها و هنا يطرح السؤال نفسه، هل هناك إرادة سياسية لتفعيل الآليات اللازمة لحماية اقتصادنا ؟.
و بالتالي أدعو كل الأحزاب و المنظمات و مكونات المجتمع المدني، للوقوف وراء الحكومة و العمل على تحقيق الأهداف المرجو تحقيقها من مشروع ترشيد التوريد و القضاء على الاستيراد العشوائي الذي من شأنه أن يعمق أزمة اقتصادنا و المضي قدما في تفعيل الآليات اللازمة لذلك.
مجدي حسن : الناطق الرسمي باسم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات
نسعى لرقمنة الإدارة و الخروج من دائرة المركزية
في إطار دعم المؤسسات يسعى المعهد العربي لرؤساء المؤسسات من خلال برنامج يلخص في أربع محاور كبرى يعمل على مساندة أصحاب المؤسسات، أولا قمنا بتنظيم منتدى تونس الاقتصادي حول إعادة إصلاح الإدارة، لان المؤسسة لا يمكن أن تقوم بدورها الاساسي من دون إدخال إصلاحات هيكلية و جذرية صلب الإدارة
و هذا مرتبط بمناخ الأعمال و مرتبط بالسياسة الموجهة نحو اللامركزية و هناك تخوف كبير من أن تعمق هذه التجربة من أزمة ميزانية الدولة أو تعكر مناخ الأعمال لذلك توجهنا للعمل على اللامركزية.و حتى أيام المؤسسة ستتمحور حول هذا الموضوع، و في دراسة للمعهد حول ثقل الادارة التي تمثل 13 بالمائة هذه النسبة تساوي بين تونس و فرنسا في هذا المجال ،لكن المشكل يكمن في جودة الخدمات الإدارية المسداة حيث تقدر مساهمة الإدارة ان تم الاصلاح ب4500 مليون دينار في الناتج لكن التخوف الكبير انه في فرنسا تكون نسبة 13 بالمائة موزعة 6 بالمائة في الادارة المركزية و 3 بالمائة في الجماعات المحلية، و 3 بالمائة في الصناديق الاجتماعية، و لكن في تونس لدينا نسبة 12 بالمائة يشتغلون في الإدارة المركزية و 0.5 بالمائة في الجماعات المحلية و 0.5 بالمائة في الصناديق الاجتماعية و يتمثل التخوف في عدم قدرة توزيع أو تقليص نسبة 12 بالمائة الموجودين فيالادارة المركزية، و بالتالي تقع انتدابات أخرى من شانها أن تثقل كاهل الميزانية أكثر فأكثر و بالتالي تتمثل النقطة المهمة في مقترحنا في كيفية توجيه 12 بالمائة من الادارة المركزية إلى الجهات و هي من أهم النقاط
من الناحية التقنية رغم عديد التحديات و الإشكاليات، و النظر في انعكاسات ذلك على الانتخابات و على المواطن ، لان المواطن وحده من سيدفع التكلفة من خلال الزيادة في الضرائب .
من جهة أخرى نجد رقمنة مؤسسات الدولة و خاصة في عديد البرامج التي أعدتها الدولة في الغرض ، منها مؤتمر الاستثمار و برنامج ” تونس الذكية” و عديد المشاريع الاخرى ، و نحن ننتظر تفعيل هذه البرامج على ارض الواقع ، لأنه حسب دراسة قام بها المعهد فان %60 من الوثائق الإدارية تطلبها الادارة التونسية و توفرها الادارة للتونسي أيضا و بالتالي فإن التكلفة مرتفعة سواء على المواطن أو على الادارة،و بالتالي صلب الملتقى القادم والمتمثل في منتدى تونس و الذي سينتظم يوم 7 جويلية 2017 فإن موضوعه بالاساس هو علاقة تونس بالصين ” خاصة في ظل غياب رؤيا اقتصادية واضحة لا يمكن على اثرها تحقيق نسبة نمو تفوق 2.3 و بالتالي لابد من نظرة اقتصادية جديدة ، و ذلك بالنظر في علاقات تونس بالصين ، في اطار اكتشاف لأسواق جديدة ، خاصة باعتبار الصين قوة اقتصادية هائلة ستساعد تونس على الخروج من مشاكلها الاقتصادية، و بالتالي السوق الصينية ستكون بالتوازي مع الأسواق التقليدية أي الأسواق الأوروبية و الأسواق الإفريقية خاصة أن العلاقات بين تونس و باقي بلدان المغرب العربي هي علاقات متميزة.
وبالتالي للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية لا بد من التعامل مع شريك اقتصادي جديد الذي سيساهم في إدخال العملة الصينية صلب عملات البنك المركزي ، خاصة الإمكانيات المالية الهائلة التي توظفها الصين في اطار الشراكة مع تونس.
عياض اللومي : خبير محاسب
لا علاقة للفساد بالسياسة
في الحقيقة قضية فساد الخبراء المحاسبين لا تنحصر في أشخاص بل القضية هي قضية ممارسات ، ففي سنة 2011 كنت قد ترأست هيئة الخبراء المحاسبين ، و تبنيت موقفا واضحا ضد الفساد و هو موقف مستقر ، و شاركت في اعتصام القصبة 2 و تشبثت بموقفي و تحملت مسؤوليتي في ذلك سواء صلب المهنة أو خارجها، و لكن حين يتعلق الأمر بالإقصاء فانا ضد الإقصاء لجميع الشرائح، في ظل إرساء قواعد الديمقراطية ، و سيتكفل القضاء و صناديق الاقتراع بمحاسبة المخطئين ، و بالتالي الفكر الاقصائي غير مقبول، و لذلك قلت في عديد المناسبات أن الإقصاء يساهم في التغطية على الفساد،لأنه لم يستهدف المجرم الحقيقي ، و حسب رأيي الفساد لا علاقة له بالسياسة ،بل هناك لوبيات معينة لا سياسية كانت لها علاقة بالعائلة الحاكمة و تنتمي للتجمع فهذا يستوجب إقصاءه و ربطه بالفساد .
و بالتالي يجب أن نحارب الممارسات لا أن نحارب الأشخاص ، فالمصالحة السياسية لابد منها، لكن من الناحية الاقتصادية لا تكون إلا عن طريق الجرائم السياسية ، فعندما أكون ضد مبادرة رئيس الجمهورية التي لا تستقيم من الناحية القانونية ، يعني أنا ضد المصالحة في المطلق، فالمصالحة السياسية لها شروطها و منها تفكيك منظومة الفساد.
أما بالنسبة لحزب الحراك فقد بعث منذ سنة و نصف و الآن هو الثالث ترتيبيا ، هو حزب جديد يضم جميع الأطياف السياسية ، من اليسار إلى اليمين المتطرف، يتأسس على افكار واضحة و هي على التوالي استقلال القرار الوطني، البناء الديمقراطي و التنمية العادلة ، و الموضوع القيمي الاخلاقي، فالحراك هو في قلب المواطن ، فرغم تفوق الحزب الحاكم حاليا فلا مجال للتراجع عن برامج و أهداف الحراك ، و من حقنا الانضمام إلى المعارضة، و من أهم الشعارات التي ساندتها وقتها ” سننتخب رئيس يمكن معارضته “، فقدر الشعب التونسي أن لا يكون شعبا غبيا ، و انأ لا اظن ان احزابنا هي أحزاب زعامات ، فالحراك اليوم هو حزب مؤسسات ، يضم هياكل شرعية منتخبة و منبثقة عن المؤتمر ، و تنحدر تمويلات الحزب من عمق منخرطيه ، و القوائم المالية للحزب تنشر في الآجال ، و لاشيء نخفيه، و يضم الحزب تمثيلية كبيرة في الجهات .
بالنسبة للبرنامج الاقتصادي للحراك ، فعند توجهنا للمؤتمر عملنا على برنامج اقتصادي واضح ، اقتصاد تونسي قوي من اجل رفاه اقتصادي ، يشمل نظرة للمواطن من خلال القطع مع الفقر ، من حق التونسي ان يتمتع بخيرات البلاد ، و سنحقق ذلك عبر برنامج اقتصادي واضح طويل المدى يستهدف سنة 2065، يعول على الطاقة الشبابية، و من خلال العمل على هياكل الحزب ، و خلال الخمس سنوات القادمة سنقوم ببناء برامجنا الاقتصادية ، و بالتالي لائحة الحزب الاقتصادية تترجم إلى برامج و مشاريع قوانين،من خلال الفصل بين البرامج الاقتصادية و المالية .
بالنسبة للبرنامج الاقتصادي فينبني اساسا على استقلال القرار الوطني، و تفعيل برنامج ترشيد التوريد و الحد من التوريد العشوائي، و العمل على فتح اسواق جديدة مثل الاسواق الإفريقية و الصينية ، و الخروج من قوقعة الشركاء التقليديين ، و توسيع دائرة المعاملات، و يجب المراهنة على الصناعة و الفلاحة.
أما من الناحية المالية ، فنعمل على اعتماد المعايير الدولية في المحاسبة على مستوى إعداد الميزانية ، و كيفية التصرف في المال العام، ما سينتج عنه مقاربة للميزانية حسب الأهداف، مراجعة كاملة لمنوال التنمية، بالاعتماد على الخصوصية التونسية ،و بالاعتماد على التسوية، و الحد من الاقتصاد الموازي و خلق الآليات اللازمة لذلك،و استيعابه صلب المقاربة الاقتصادية، اما بالنسبة للكفاءات فالحزب يضم ثلة هامة من الكفاءات و الخبرات التي من شانها الخروج بتونس من أزمتها الحالية.
حنان العبيدي
