عبر المرصد التونسي لحقوق الانسان ، في بيان اصدره اليوم ، عن استغرابه من الخطوات المتواترة و المخيفة للسلط الإيطالية تجاه المهاجرين و ملف الهجرة و اللجوء عموما مشددا على ان العلوية القانونية في اي دولة تكون للدستور .
كما ابدى المرصد ، في ذات البيان ، مخاوفه الكبيرة من عزم ايطاليا التمديد في مدة الاحتفاظ و الايقاف للمهاجرين في مراكز تجميع تفتقد لابسط متطلبات العيش الكريم و في خرق صارخ لكل الاتفاقيات الدولية .
كما عبر المرصد عن استنكاره الشديد لعزم ايطاليا غلق حدودها و تشديد المراقبة و التقليل من عمليات التدخل في الانقاذ البحري مما سيسبب كوارث انسانية و ارتفاع عدد المفقودين و عدد الهالكين .
كما اشار المرصد الى تفاجئه من اقدام ايطاليا على تطبيق سياسات المملكة البريطانية في مقاومة الهجرة و المعروفة بسياسة التشدد و الغطرسة و العنصرية و الافراط في استعمال القوة .
كما عبر المرصد عن رفضه القاطع لكل المشاريع الاوروبية التي تراعي ابشط حقوق الافراد و الجماعات مطالبا السلط التونسية التحرك و متابعة كل خطوات الحكومة الايطالية تجاه المهاجرين في المتوسط
