نشر السيد منجي مرزوق الوزير السابق على صفحته بالفيسبوك
Hedging risk management strategy
مع ارتفاع سعر برميل النفط الخام في هذه الايام، بعد الاعلان على اللقاح ضد كوفيد 19، تساءل العديد لماذا لم نقم بالحد من مخاطر ارتفاع سعر النفط عبر الية التحوط للحد من كلفته؟
مقدمة في التحوط
– التحوط مثل اي ضمان له كلفة، ترتفع كلما انخفضت العتبة لتطبيقه ، في 2019 العتبة كانت 65$ لسعر البرميل النفط الخام
– التحوط يقلل من المخاطر على الميزانية ولكن يرفع الكلفة
– في بداية 2020، مع تغيير الاشراف، اوقف البنك الدولي العمل بالتحوط لانه لا ينسجم مع مهمته،
في 2019
– التجأت الحكومة التونسية الى الية التحوط بعتبة 65$ للبرميل، ونظرا ان سعره لم يتجاوز العتبة الا قليلا، ازداد كلفة المحروقات بتقريبا 14 مليون دولار
– فكل ثلاثي يتكلف علينا التحوط 5,4 مليون دولار
في 2020
– بعد تقييم لوزارة المالية مع وزارة الطاقة، لم نلتجأ الى عملية التحوط، للكلفة العالية، مع ضعف امكانية ارتفاع مشط في سعر البرميل للانخرام الكبير بين العرض والطلب وعدم ظهور افق خروج من الازمة الصحية عالميا،
– النتيجة اننا تجنبا خسارة تفوق 16 مليون دولار بشروط 2019، وخسارة اكثر بكثير لو ان العتبة كانت في 50 او 45 او 40 مليون دولار
في 2021
– علينا دراسة جدوى التحوط من جديد
– بدأت وزارة الطاقة والمالية في العمل على تقييم جدوى ذلك في شهر اوت ، اذ كان الهدف الثلاثي الاخير من 2020 و 2021
اخيرا، بالنسبة لوزارة الطاقة اول واهم عملية تحوط مربحة مائة في المائة، هي النجاعة في استخراج والتزود وخزن واستهلاك الطاقة، هي تنشيط الحث والاكتشاف، هي الطاقات المتجددة هي النجاعة الطاقية، هي حسن ادارة القطاع وحسن التصرف في الموارد الطاقية
