قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان خلال مداخلته باللقاء الافتراضي الذي نظمه الاتحاد الوطني للمرأة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل وائتلاف صمود الثلاثاء 27 أكتوبر تحت عنوان: ”قانون المالية 2021 هل اعتمد مقاربة جندرية واهتم بأوضاع الفئات الهشة”، إن إنقاذ الاقتصاد التونسي وبالتالي التجربة التونسية مازال ممكنا إلا أن هذا الأمر يتطلب شروطا.
واعتبر سعيدان أن الوضع السياسي في تونس منذ 10 سنوات سلبي والدليل على ذلك عدم وجود حكومات مستقرة وتشكيل حكومات على أساس المحاصصة الحزبية واصفا هذا الأمر بالخطير خصوصا أن هذه الحكومات لم تظم مسؤولين لهم القدر الكافي من المؤهلات تسيير الوزارات في الاتجاه الصحيح والقيام بالإصلاحات الكبرى والعميقة.
وبين الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن الإصلاح يتطلب 3 مراحل تتمثل الأولى في التشخيص الموحد وهذا الأمر لا يتطلب أكثر من 3 أسابيع على الأكثر في صورة التحلي بالجدية حسب قوله.وشدد على ضرورة أن تكون الدعوة إلى إجراء هذا التشخيص من قبل رئيس الجمهورية قيس سعد وتنتهي بالتوقيع على وثيقة عنوانها ‘التشخيص الحقيقي والواقعي والكامل والتوافقي للوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس”.
أما المرحلة الثانية فتتمثل حسب سعيدان في مرحلة إيقاف النزيف خصوصا وأن كل المؤشرات تبين أن الاقتصاد التونسي ينزف من كل مكان ..”المقدرة الشرائية والمالية العمومية ووضع المؤسسة الاقتصادية والدين العمومي والدين الخارجي ونسب النمو كلها في تدني”. وهذه المرحلة تتطلب على الأقل سنة ونصف يتم خلالها وضع برنامج إصلاح هيكلي شبيه للبرنامج الإصلاحي الذي تم وضعه سنة 1986 مشيرا إلى أن وضع بلادنا في المرحلة الراهنة أصعب وأخطر بكثير من فترة 1986.
وتتمثل المرحلة الثالثة حسب سيعدان في مرحلة الإصلاحات الكبرى وهي مرحلة تتطلب 3 سنوات مشددا على أن إنقاذ الاقتصاد التونسي لا يتطلب سوى 5 سنوات بعدها بإمكان تونس أن تحلم بتحقيق نسب نمو في حدود 6 و7 بالمائة وخلق مواطن غل حقيقية في حدود 85 أل موطن شغل سنويا.
وشدد سعيدان على أن المواطن التونسي لو أحس بالدخول فعليا وبصدق في عملية إنقاذ حقيقية للاقتصاد فسيصبر وسيقبل وسيعين والأمر نفسه بالنسبة لشركاء تونس الاقتصاديين والتجاريين والماليين الذين من مصلحتهم إنقاذ الاقتصاد التونسي والتجربة التونسية حتى يضمنوا استخلاص الديون .
كريم وناس
