تعليقا على الاتفاق الذي عقد بين الاتحاد العام التونسي للشغل و الحكومة حول التسوية النهائية لملف عمال الحضائر لما بعد سنة 2010، اعتبر عمال حضائر الفلاحة بالرديف في بيان أن هذا الاتفاق مبتور باعتبار أنه لم يتطرق إلى مصير المئات من عمال حضائر الفلاحة في فترة ما قبل الثورة والذين قضى عدد منهم أكثر من 30 سنة في العمل في هذا القطاع.
وأكّدوا على أن الاتفاق الذي حصل اثر جلسة العمل المنعقدة في 6 فيفري 2016 برئاسة الحكومة بخصوص تسوية وضعية القسط الأخير من العملة المشتغلين بين سنتي 2000 و 2010 في أجل أقصاه موفى أفريل 2016 هو المرجع الوحيد الذي يمكن الاستناد عليه وأنّ أي اتفاق آخر يعتبر غير ملزم لهم، معتبرين أنّهم يتعرضون إلى ”مظلمة حقيقية” تمثلت أساسا في شطب أسمائهم من قائمة المشمولين بالترسيم في سنة 2016، وفق ما جاء في نصّ البيان.
وأضاف البيان: “ورغم خوضنا لجميع الأشكال النضالية على المستويات المحلية و الجهوية و الوطنية لم يقع إنصافنا و بقيت وضعيتنا تراوح مكانها.”
وأكّدوا على أنّهم ماضون في معركتهم من أجل استرداد حقوقهم ، داعين جميع الحساسيات من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني إلى مساندتهم، وفق نصّ البيان، مجدّدين الدعوة للإتحاد العام التونسي للشغل المفاوض الرئيسي في ملف الحضائر إلى مساندتهم.”
