وأظهرت وثيقة صادرة عن الجامعة التونسية لشركات التأمين ممضاة من 15 مسؤولا أوّلا عن شركات التامين التونسية، انه تم تنقيح تعريفات الضمانات الاختيارية (السرقة والحريق) لأصحاب العربات البرية ذات محرك وتم بموجب ذلك الترفيع ب 30 دينارا في القسط الأساسي في الحريق (جميع الاستعمالات) و30 دينارا في القسط الأساسي في السرقة (جميع الاستعمالات).
وقال المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التامين حاتم عميرة ان هذه الزيادة كانت مبرمجة منذ السنة الفارطة وتم ارجاؤها الى العام الحالي غير ان استفحال جائحة فيروس كورونا جعل المهنة تؤجلها الى غرة جويلية الجاري.
وأضاف في سياق متصل أنّ الأقساط المستخلصة من فرعي الحريق والسّرقة لا تغطّي التّعويضات الممنوحة مشيرا الى ارتفاع أسعار السيارات في السنوات الأخيرة دون إقرار زيادة في عدد من الأقساط على أصناف التامين .
ولاحظ أنّ إقرار الزيادة في الاقساط الأساسية لفرعي التامين على السرقة والحريق تمت بموافقة الهيئة العامة للتأمين (تحت اشراف وزارة المالية).
وعما إذا كانت هناك نية لإقرار زيادة في تعريفة التامين على المسؤولية المدنية، استبعد المتحدث امكانية ذلك خلال سنة 2020.
(وات )
