أكد الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس طوني فارهايجان خلال لقاء إعلامي الإثنين 22 جوان 2020 أن دعم القطاع الخاص هو القادر على تحقيق انتعاشة الاقتصاد التونسي معبرا عن مخاوف البنك من تأثيرات كورونا على التوازنات المالية لتونس.
حاجيات تونس من التمويل الأجنبي ترتفع بنسبة 50 %
وأبرز طوني فارهايجان أن تونس تتطلب دفعا ودعما ماليا أكبر من الشركاء الماليين مما كان متوقعا وفق دراسة أخيرة للبنك مشيرا إلى أن الحكومة التونسية قدرت حاجياتها من التمويل الخارجي بنسبة 8.8 مليار دينار قبل أزمة جائحة كوفيد19 إلا أن البنك الدولي يتوقع حاجة تونس لتمويل أجنبي لايقل عن 12.4 مليار دينار أي بارتفاع بنسبة 50 % عما قدرته السلطات التونسية وذلك اثر دراسة البنك لتداعيات الجائحة على القطاع الاقتصادي في تونس.
تحركات من البنكين الدولي والإفريقي وألمانيا وفرنسا واليابان لأجل تونس
وأعلن في سياق متصل أن البنك الدولي يعمل مع شركاءه الدوليين(ألمانيا وفرنسا واليابان والبنك الإفريقي التنمية ) على مزيد التعبئة المالية لتونس لتجاوز الأزمة بشروط البنك التي تنص على نسبة فائدة منخفضة وفترة تسديد تمتد على 20 سنة حسب تصريحه خلال لقاء للإعلان عن دراسة تقيمية قام بها البنك حول انعكاسات جائحة ‘كوفيد 19’ على الاقتصاد التونسي ونسبة النمو في 2020 والبطالة وخط الفقر النقدي إلى جانب الإعلان عن دراسة مماثلة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأبرز أن دراسة البنك الدولي خلصت إلى أن تونس تتجه نحو تسجيل نسبة نمو سلبي تصل إلى 4.5 % في الناتج المحلي الخام وهو رقم متقارب مع توقعات برنامج الأمم المتحد الإنمائي بالخصوص والتي بلغت -4.4% وفق ماتم الإعلان عنه اليوم مشيرا إلى أن تأثير الجائحة على عدة قطاعات سيكون كبيرا منها الصناعات الالكترونية والميكانيكية والنقل والتجارة وخاصة على قطاع السياحة خاصة بعد إعلان وكالات سياح عالمية إلغاء الحجوزات لهذه السنة معتبرا في الوقت ذاته إلا أن قطاعي الفلاحة و الهيدروكهرباء يعتبران من القطاعات الاقتصادية الواعدة والتي تتطلب مزيد الاستثمار فيها حسب تصريحه.
هناء السلطاني
موزاييك
