في جلسة جمعت والي تونس بأعضاء الهيئة المديرة
عن مساندته لعمل الجمعية ورحب بمقترح تكوين
الشباك الموحد ودعا الجمعية المهنية للبعث العقاري
و البناء لتقديم دراسة مستفيضة حول الموضوع
بكافة جوانبه)تهيئة المكان،الجهة المستضيفة
للشباك،المؤسسات المشاركة،..(وبخصوص النقاط
الراجعة له بالنظر ، تعهد السيد الوالي بتسريع
الإجراءات على مستوى المصالح الجهوية قصد الضغط
على أجال البت في ملفات الباعثين العقاريين.أما بالنسبة
لبقية النقاط أفاد بأنها من مشمولات الوزارات المعنية
يجب رفعها إلى تلكم المصالح مع دعمه لكل مقترح من
شأنه أن يمكن الفئات الإجتماعية من مساكن لائقة في
محيط سليم.
ولاحظا السيدان شاذلي السلامي)رئيس الجمعية(
و نورالدين شيحة)الكاتب العام( أن قطاع البعث
العقاري يتعرض حاليا لغلاء سعر مواد البناء ،ندرة
الأراضي والعقارات ،نقص اليد العاملة وارتفاع
كلفتها،بطء الإجراءت الإدارية وقلّة السيولة لدى
القطاع البنكي ،حيث انخفض بصفة واضحة عدد
المساكن الإجتماعية المصادق على أثمانها،من 1238
مسكن سنة 2010 ،إلى 963 مسكن سنة 2011 ،ثم
إلى 283 مسكن سنة 2012 ،و 424 مسكن سنة
2013 ،كما انخفض تدخل صندوق النهوض بالمسكن
لفائدة الأجراء.
وقصد تدارك الوضع ،تؤكد الجمعية المهنية للبعث
العقاري و البناء على أهمية دور الولاية على المستوى
الجهوي ،وتقترح عدة ضروريات منها:
ضرورة الضغط على أجال تسليم رخصة البناء ’التقيد
بالأجال القانونية مع ضرورة الضغط أيضا على أجال
تسليم شهادة المطابقة ،ولمقاومة الإنعكاس السلبي
جراء المماطلة التي يتعرض لها جانب هام من الباعثين
العقاريين يتجه التفكير في بعث شباك موحد.
كما نجد أيضا التسوية بصفة استثنائية للمشاريع
التي وقع فيها تجاوز التراتيب القانونية والتي تصنفها
البلديات و مصالح التجهيز و كافة الجهات المعينة بقابلة
للتسوية و تتم هذه العملية بدفع خطية تحدد حسب
كل مشروع مقابل الحصول على شهادة مطابقة و
محضر إشغال كما لاحظ أيضا هناك عدة ضروريات
في تقسيم الأراضي نجد ضرورة الضغط على أجال
المصادقة على مشاريع تقسيم الأراضي الصالحة
للبناء وحث المستلزمين العموميين على إبداء الرأي في
أجال معقولة،ويتجه إعداد منشور في الغرض.الي
جانب تقسيم الطبقات بالنسبة للعمارات بحيث تتولي
حاليا الجماعات المحلية المصادقة على مشاريع تقسيم
الاراضى المعدة للسكن طبقا للتدابير و الإجراءات
القانونية المنصوص عليها بمجلة التهيئة الترابية و
التعمير و النصوص الترتيبية ذات العلاقة غير أن تقسيم
الطبقات بالنسبة للعمارات يواجه بعض الصعوبات
جراء طول الإجراءات و تشعبها.و لتدارك هذا الوضع
و لربح الوقت.يقترح أن لا تخضع للمصادقة مشاريع
تقسيم الطوابق التي تحصلت على شهادة المطابقة , و
بخلاف ذلك يجب الحصول على المصادقة.
هناك العديد من الأمثلة لتهيئة العمرانية نجد منها
تسريع و تسهيل إجراءات الاعداد و المراجعة و الاشراف
و تنفيذ أمثلة للتهيئة العمرانية . و في إطار السياسة
المستقبلية القائمة على دعم اللامركزية, ينبغي الاتجاه
نحو إسناد صلاحيات إعداد و مراجعة هذه الأمثلة
إلى السلطة المحلية مع ضرورة توفير الإمكانيات
اللوجستيكية الفنية و المادية قصد الضغط على
آجال إعداد الأمثلة و تفادي ظاهرة البناء ا لفوضوي.
وبالنسبة لرخصة الوالي لبيع المساكن للأجانب
يعترض بيع المساكن للأجانب عدة صعوبات متأتية
من إخضاع هذه العملية إلى رخصة الوالي و يقترح
في هذا المجال اما حذف هذه الرخصة أو تقييدها بآجال
حتى يساهم قطاع البعث العقاري في دعم الاستثمار و
المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.
و يتمثل دور الولاية لدفع قطاع البعث العقاري و
البناء و باعتبارها سلطة الإشراف جهويا يتجه
اتخاذ منشورا على مستوى الولاية لحث المستلزمين
العموميين) ONAS ,STEG , SONEDE (لمزيد
تنظيم تدخل هذه المصالح مع تجنب التأخير في أشغال
ربط المشاريع بالتجهيزات الأساسية. أما دور الجمعية
المهنية للبعث العقاري و البناء يتمثل في إنجاز مشروع
نموذجي يحتوي بين 500 و ألف وحدة سكنية من
الصنف الإجتماعي و تسعى الولاية لدى وزارة أملاك
الدولة قصد توفير الأراضي الصالحة للبناء بأسعار
مناسبة.
