أثار توقيع اتفاقيتي تفاهم بين حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج والحكومة التركية سيلا من الانتقادات سواء على الصعيد المحلي او على الصعيد الاقليمي. وتتعلّق الاتفاقيتين بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، ويضاف إليهما التفاهم فيما يخص تحديد مناطق الصلاحية البحرية وفق القانون الدولي لحماية حقوق البلدين.
وينص الاتفاق على أن تركيا وليبيا حددتا تحديدا “دقيقا وعادلا” للمناطق البحرية لكل منهما في البحر الأبيض المتوسط، حيث “يمارس الطرفان السيادة والحقوق السيادية أو الولاية القضائية وفقا لقواعد القانون الدولي المعمول بها مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة”، حسب ما جاء في نصّ الاتفاق.
ويرى مراقبون أنّ الاتفاقية الأمنية والعسكرية ربما ستساهم في احتواء التنافس الإقليمي والدولي على ليبيا، وستعزّز من مخاوف الأطراف الدولية وحتى الإقليمية من تصعيد يصعب احتواؤه، وبالتالي فربما تصبح التسوية السياسية راجحة في قادم الأيام. في حين يرى البعض الآخر أنها ستزيد من حدة النزاع الدولي والإقليمي في البحر الأبيض المتوسط وفي ليبيا بصفة خاصة.
وانتقد عدّة خبراء الاتفاق الذي وقعته حكومة الوفاق الليبية مع تركيا لضبط الحدود البحرية معتبرين أنه ” انتهازي ” من الجانب التركي، وأنه يمسّ الأمن القومي لليبيا ودول الجوار.
ويرى الخبراء أن الاتفاق يشكل خطورة على مصر والجزائر وتونس التي ترتبط بحدود مشتركة مع ليبيا، و “ينسف” الجهود التي تبذلها الدول الثلاث من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل في ليبيا.
عزل تونس
تجدر الإشارة الى انه منذ توقيع الاتفاق التركي الليبي لم نلمس موقفاً واضحاً لتونس حيال ما يحدث على حدودها الجنوبية على امتداد 170 كيلومتر، وحول ما يحدث في المياه الإقليمية القريبة منها، إثر اتفاقية حكومة “الوفاق الوطني” في ليبيا من جهة وتركيا من جهة أخرى بخصوص إعادة رسم الحدود البحرية.
وفي هذا الشأن، يرى وزير الخارجية الأسبق أحمد ونيّس أن “القضية تؤثر على حاضر العلاقات التونسية الليبية ومستقبلها”، لافتاً النظرإلى أن “تدخل تركيا وتوقيع اتفاقية مع حكومة السراج حول تحديد الحدود البحرية، أشعل فتيل النار من جديد وأعاد إلى الميدان العمليات العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر والتي كانت متوقفة منذ شهر افريل الماضي.
الصمت والحياد
استغرب الصحافي والمحلل السياسي محمد بوعود “الموقف السلبي الذي اتّسم بالصمت لحد الآن من قبل الدولة التونسية تجاه التطورات التي تحصل في ليبيا، والمتغيرات السريعة التي تهبّ على العاصمة طرابلس، خصوصاً بعد توقيع اتفاقية أنقرة بين حكومة السراج والرئيس التركي”.
وتابع قائلاً “صحيح أن وزارة الخارجية تسيّر اليوم بوزير تصريف أعمال بالنيابة، ورئاسة الجمهورية قد تكون مشغولة بملفات أهم، لكن لا يعتقد عاقل أن نترك الملف الليبي تتلاعب به كل القوى العالمية والإقليمية ونأخذ نحن دور المتفرّج، فتلك حدودنا، وهي مجالنا الحيوي، وامتدادنا الجغرافي والبشري والطبيعي، وما يمسّها يؤثّر مباشرة، وبعد ساعات معدودة على الأوضاع في تونس، وبالتالي فأمنها هو أمننا المباشر”.
“ويبقى الموقف التونسي إلى حد الآن سلبياً وغير مفهوم”، على حد تقدير بوعود، “وأغلب الظن أنه لا يزال مكبّلاً بعاملين أساسيين، علاقة حركة النهضة بحكومة السراج وجماعة المؤتمر الداعمين لها، والتي تمنع الدبلوماسية التونسية من التصرف أو تضع فيتو على الملف الليبي على أساس أنه يعني أصدقاءها فقط، والعامل الثاني هو العجز وعدم إلمام من في الخارجية التونسية والقصر الرئاسي بمجريات الملف الليبي، وافتقادهم إلى محاورين وحلفاء وأصدقاء هناك، يضعون البلاد في الصورة الحقيقية لما يجري على الأرض”.
ويعتقد أن “هذا الموقف إذا استمر على هذا الحال، فلن تجني تونس سوى مزيد من تدفّق اللاجئين ومن المصاعب الأمنية، لا أكثر ولا أقل”.
صمت تونسي
قال صبري باش طبجي، كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية التونسية، على هامش مؤتمر حوارات المتوسط الذي عقد في روما، إن “هناك جهدا دوليا للتوصل إلى حل أو تسوية سياسية في ليبيا، وتونس كأغلب بلدان الجوار تسعى في هذا الاتجاه”.
وتجنّب الوزير التعليق مباشرة على الاتفاق الموقع بين الرئيس التركي ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.
وشدّد على أن “تونس تؤمن بأن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا حلا سياسيا، وأنه من المفيد أن نترك الليبيين أنفسهم يبحثون عن حلول اندماجية بين الليبيين، تقلص التدخل الخارجي”، واضاف أن “ليبيا تملك موارد وثروات اقتصادية، وبخاصة احتياطيات مهمة من البترول والنفط، ومع الأسف فإن التدخلات الأجنبية تستهدف هذه الموارد”.
وأوضح العميد المتقاعد علي الزرمديني أن رئيس حكومة الوفاق الليبية يهمه فقط البقاء على رأس الحكومة في طرابلس وتنفيذ برنامج الإخوان المسلمين فيها، والذي لا يعترف بالسيادة الوطنية للدول، وهذا الاتفاق لا يشكل فقط خطراً على الدول التي ترفضه فقط، بل يمثل تهديداً حقيقياً بالمفهوم الاستراتيجي والعسكري بكل مقوماته على كل دول المتوسط إلى حدود فرنسا وبما فيها مضيق صقلية المحاذي لتونس.
وقال الزرمديني إن هذا الاتفاق كان يستدعي ليس فقط تحركاً دبلوماسياً تونسياً، بل كذلك دعوة لاجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي، للنظر في كل أبعاده الآنية والمستقبلية وتأثيراته على الجغرافيا السياسية في تونس وكامل دول المنطقة لأن من يملك الهيمنة على البحار يملك القوة على أرض الواقع.
مخاوف
من جهته، اعتبر رافع الطبيب، الباحث السياسي، أن القلق من إمكانية اصطفاف تونس من جديد مع المشروع التركي القطري في المنطقة قائم، وأن العديد من الأطراف ما زالت تعمل على إقحام تونس في متاهات لا تخدم المصالح التونسية.
وأضاف أن تونس ما تزال في رهان على حصان خاسر، أي حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، والتي انخرطت في عملية تحويل جزء من الأراضي الليبية إلى خنجر في خاصرة دول الجوار، وبخاصة تونس ومصر.
ونبّه إلى أن تونس “ستكون مرة أخرى داخل مجالات عسكرية استراتيجية تخطط لها تركيا في المنطقة، وأن أردوغان وبعد التوقيع على الاتفاقية المذكورة، لوّح بالدفع بقطع حربية بحرية إلى سواحل ليبيا، إلى جانب الإشارة إلى إمكانية إقامة قواعد عسكرية في غرب ليبيا”، واعتبر أن “حديثه عن إمكانية إرسال قوات عسكرية تركية لطرابلس، هو إعلان حرب في حوض البحر الأبيض المتوسط ستدفع تونس ثمنه غالياً لأنها المتضرر الأول والأكبر من هذا الاتفاق، الذي سيهدد الأمن والسلم الدوليين في المنطقة”.
تهديد للأمن القومي
اعتبرت “حركة الشعب” الممثلة في البرلمان التونسي، في بيان رسمي صدر عنها اتفاق حكومة الوفاق مع تركيا “احتلالا لليبيا واعتداءا على شعبها، وخرقاً كاملاً لكل الاتفاقات والتفاهمات الدّاخلية مثل اتفاق الصخيرات ولعلاقات حسن الجوار مع دول المنطقة ودول البحر الأبيض المتوسط”.
وحذّرت الحركة من خطورة الوجود العسكري التركي على الحدود الجنوبيّة البريّة والبحريّة والجويّة مع تونس، واستغربت في الوقت ذاته سكوت الجهات الرّسمية “حكومة ورئاسة” عن هذا الاتفاق وعدم التّصدي له، لما يمثّله من خطر مباشر على تونس المعرّضة باستمرار لخطر الجماعات الإرهابيّة المحميّة من حكومة الوفاق في طرابلس وحكومة تركيا.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة محمد مسليني، إنّ” الاتفاقية أمضتها حكومة غير شرعية وهي تعكس وصاية من الجانب التركي أشد خطرًا من الاحتلال العثماني لليبيا؛ لأنّ هدفها دعم الإسلام السياسي وحركة الإخوان المسلمين وجلب الإرهاب، ما يمثّل تهديدًا صريحًا للأمن القومي التونسي”.
وعبّر مسليني عن استغرابه من سكوت الدولة التونسية الذي وصفه بالمريب وأضاف قائلا ” نخشى أن يتحول هذا الصمت إلى موقف داعم للاتفاق”.
